قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لم ترسل لمجلس النواب حتى الآن، وإن طرح فكرة إجراء استفتاء على الاتفافية ونقل تبعية جزيرتى «تيران وصنافير» للمملكة العربية السعودية الشقيقة متروك لنواب الشعب وخاضع لمجريات المناقشات داخل المجلس. وأضاف: «المجلس سيشكل لجنة فور إرسال مؤسسة الرئاسة للاتفافية، وستنبثق داخلها عدة لجان أخرى، ورأى المجلس سيتكون وفقاً للحقائق والمستندات والوثائق التى سيطلبها من مؤسسات الدولة المختلفة، بالإضافة إلى الوثائق التى اعتمدت عليها مؤسسة الرئاسة والجهات المعنية والسيادية فى قرارها بنقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، وأيضاً اللجان المشتركة بين الدولتين لترسيم الحدود البحرية بين الدولتين». وتابع: «قضية نقل تبعية تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية تهم الشعب المصرى كله، وبالتالى تنتقل هذه الأهمية من الشعب إلى ممثليه فى مجلس النواب، وإذا ثبت لدى نواب المجلس أحقية السعودية فى الجزيرتين فلا مانع لديه، وسنوافق على الاتفاقية على الفور». وأكد «وهدان»: «المجلس سيستعين بعدد كبير من الخبراء من خارج المجلس فى حسم موقفه من اتفاقية ترسيم الحدود بين الدولتين، وسيتم تشكيل لجان استماع، وسنعلن على الرأى العام تفاصيل كل خطوة أو إجراء سيتخذه المجلس فى هذه القضية التى تهم الرأى العام». وشدد على أن مجلس النواب لا وصاية عليه من أحد، وأن نوابه وطنيون، مضيفاً: «أنا على ثقة فى القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى اتخذ قرار ترسيم الحدود بكل جرأة، ونقل تبعية الجزيرتين إلى دولة السعودية، فالرئيس لم يتخذ قراره منفرداً، لأنه قرار ذو أهمية خاصة، وإنما بعد الاطلاع على الوثائق والمستندات الدالة على تبعية الجزيرتين للسعودية، وهذا رأيى الشخصى فى هذه القضية». ولفت وكيل مجلس النواب إلى أحقية كل نائب فى أن يقدم المستندات والوثائق التى تقع تحت يده إلى مجلس النواب، حول اتفافية ترسيم الحدود، سواء كان مؤيداً لها أو معارضاً. من جهته قال السيد الشريف، وكيل المجلس: «من حق البرلمان أن يشكل لجنة لمناقشة الاتفاقية، وأن تعقد اللجنة جلسات استماع لمناقشة جميع جوانبها». وأضاف «الشريف»، فى تصريحات صحفية، أمس، أن البرلمان له الحق الكامل فى توجيه الدعوة للخبراء وأساتذة القانون الدولى ولرئيس مجلس الوزراء ولمن يريد من الوزراء للاستماع إليهم بشأن الاتفاقية. وأكد: «لا يمكن لأحد أن يفرط فى ذرة رمل واحدة من التراب الوطنى المصرى، خاصة أن جميع الأدلة والمستندات أكدت أن جزيرتى تيران وصنافير سعوديتان». وتوقع الشريف أن تصل الاتفاقية إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة. وفى سياق متصل، يعقد المكتب السياسى لائتلاف «دعم مصر» مساء اليوم، ندوة للأعضاء المنضمين إلى الائتلاف تحت عنوان «الوضع السياسى والقانونى لجزيرتى صنافير وتيران» بأحد فنادق القاهرة، لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وما تبعها من نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة، بحضور كل من الدكتور مفيد شهاب وعدد من الخبراء العسكريين لاطلاع النواب على الوثائق والمستندات التى تدل على تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية. فى المقابل، وصف النائب هيثم الحريرى قضية «تيران وصنافير» بأنها قضية «وطنية»، وقال: «نحن جميعا يجب أن نكون فى خندق واحد ندافع عن كل شبر فى مصر»، متهماً المجلس بأنه لا يمثل إرادة الشعب بشكل حقيقى، مشيراً إلى أنه من الضرورى وجود ضغط شعبى على المجلس مثل ما حدث فى قانون الخدمة المدنية. وأوضح: «جزيرتا تيران وصنافير مصريتان إلى أن يثبت العكس»، وأضاف: «لن أتنازل عن شبر من الأرض دون يقين كامل، ودون استنفاد كل الطرق الممكنة للحفاظ على الأرض بالدستور والقانون والتحكيم الدولى والاستفتاء، والتظاهر السلمى حق مشروع».
