أعلن الاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب عن تشكيل لجنة رسمية لحل الأزمة الدائرة داخل اتحاد كتاب مصر، وأصدر بيان قال فيه: «تابع الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بقلق بالغ، ومنذ بداية الأزمة، السجال القائم بين فريقين متنازعين داخل مجلس اتحاد كتاب مصر، والذي خرج من داخل الاتحاد العريق إلى صفحات الجرائد والمواقع المتخصصة، وإلى ساحات المحاكم، وكان موقف الاتحاد العام واضحًا منذ البداية بالوقوف على مسافة واحدة من الطرفين لكونه شأنًا داخليًّا، ما لم يؤثر ذلك على تمثيلية أدباء وكتاب مصر في الاتحاد العام». وأضاف البيان: «كان رأينا الذي عبرنا عنه لكل الأطراف هو الاحتكام للقانون، وللجمعية العمومية صاحبة الاختصاص والسلطة العليا في اتحاد كتاب مصر، حفاظًا على مكانة الاتحاد، وتاريخه، وثقله الثقافي والإبداعي كونه يمثل أدباء وكتاب مصر، بأسمائهم الكبيرة وتواجدهم الخلاق على المستويين العربي والعالمي». وتابع البيان: «أما الآن، وقد وصلت للاتحاد العام مخاطبات من الفريقين المتنازعين، أحدهما يمثله الدكتور علاء عبد الهادي الذي يرى أنه طبق قانون الاتحاد بتصعيد عدد مساو لأعضاء المجلس الستة عشر المستقيلين، وأن كل الإجراءات التي يتخذها الطرف الآخر غير قانونية.. والآخر يمثله حزين عمر سكرتير عام الاتحاد، الذي قال: إن المجلس سحب الثقة من رئيس الاتحاد، وبالتالي لم يعد له صفة تمثيلية، وكل القرارات التي اتخذها بعد هذا التاريخ باطلة، وحيث امتد النزاع للتأثير على تمثيل اتحاد كتاب مصر في الاتحاد العام، فإننا ملزمين الآن، بحسب نظامنا الأساسي ولائحتنا التنفيذية، بالتدخل لمحاولة إيجاد حل للأزمة». واستطرد: «ولدى الاتصال بوزير الثقافة حلمي النمنم لاستطلاع رأيه في الأزمة، وجدنا أنه يتوافق تمامًا مع رأينا، من حيث ضرورة الاحتكام إلى قانون اتحاد كتاب مصر والجمعية العمومية التي تمثل السلطة الأعلى، لذلك قررنا تشكيل لجنة للمتابعة، تكون على اتصال مستمر بالفريقين المتنازعين، برئاسة الدكتور عبد الرحيم العلام، النائب الأول للأمين العام ورئيس اتحاد كتاب المغرب، وعضوية الدكتور عمر قدور رئيس الاتحاد القومي للأدباء والكتاب السودانيين ومساعد الأمين العام لأفريقيا، وأحمد العسم نائب رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، حيث إن اتحاد الإمارات يرأس مكتب الشئون التنظيمية، على أن يظل اتصال الاتحاد العام مع اتحاد مصر عبر رئيسه الدكتور علاء عبد الهادي إلى أن يحسم النزاع بطريقة هادئة تليق برقي ومكانة الطرفين».
