قال المحامى منتصر الزيات، إن الاتفاق المبرم بين الحكومة المصرية والمملكة العربية السعودية بالتنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" اتفاق باطل. وأضاف "الزيات" في تدوينة له على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن الاتفاقية تمت بالمخالفة لأحكام القانون والدستور حيث نصت المادة (151) من الدستور المصري يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. وأوضح أن الدستور ينص على ضرورة دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، مشيرا إلى أنه في جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.