قال النائب طارق الخولى إلى عدم الإنجراف إن مايتردد عن تنازل مصر عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية شائعات غير صحيحة على الإطلاق وتابع الخولى إن "لا دستور يسمح بذلك، ولا رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان من الممكن أن يقبلوا بالتنازل عن شبر من الأرض". وكانت قد ترددت شائعات عن تنازل مصر عن جزيرتى تيران وصنافير( الواقعتان عند مدخل خليج العقبة بين مصر والسعودية) للسعودية خلال توقيع البلدين اتفاقية ترسيم الحدود. وأشار الخولى إلى المادة (151) من الدستور ، والتى تنص على "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".