تقدم رجل الأعمال عمرو أمين حمزة النشرتي، وشهرته «عمرو النشرتي»، رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية، بطلب تصالح إلى جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، للتصالح في القضية رقم 3011 لسنة 2004 جنايات العجوزة المتهم فيها بالاشتراك مع 11 آخرين من مسئولي بنك قناة السويس بالإستيلاء على نحو مليار جنيه من أموال البنك في صورة قروض بدون ضمانات وديون متعثرة. وتقدم "النشرتي" بمفرده بطلب التصالح في القضية، المتهم فيها معه شقيقه "هشام" العضو المنتدب بشركة المجموعة المصرية العقارية، وحسن مصطفى مرزوق مدير بنك قناة السويس فرع إسفنكس، ووحيد محمد عبدالرحمن مدير مساعد بالبنك، وعلي عبدالفتاح على محمود "مصرفي"، ومعين محمد على عبدالرحمن "مصرفي"، ومنى ماهر عبداللطيف نائب مدير البنك، وأيمن زكريا حافظ "رجل أعمال"، وأنور سامي إبراهيم "موظف"، وهالة سيد عبدالعظيم "موظفة"، وسعيد محمود "رجل أعمال" وشقيقه أحمد "محاسب قانوني". وترجع أحداث القضية إلى عام 2004، عندما أحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بتسهيل إجراءات حصول "النشرتي" وشقيقه على تسهيلات وقروض بنكية، دون ضمانات كافية، وإضرارهم العمدي بأموال البنك، والتي بلغت قيمتها قرابة مليار جنيه مصري. كما تبين أن مبالغ الرشوة التي تقاضاها مدير البنك من "النشرتي" وشقيقه وبقية رجال الأعمال في القضية تجاوزت أكثر من 30 مليون جنيه بمفرده، بخلاف ملايين الجنيهات الأخرى التي تم تقسيمها على بقية الموظفين بالبنك والمتهمين، مقابل تسهيل الحصول على قروض بدون ضمانات حقيقية. يشار إلى أن محكمة الجنايات "أول درجة" أصدرت عام 2009 حكما بمعاقبة عمرو النشرتي بالسجن غيابيا 15 سنة وعلى بقية المتهمين بأحكام تتروابح بين 10 سنوات وسنة والزامهم برد مبلغ 756 مليون جنيه، فطعن المتهمين على الحكم عدا النشرتي أمام محكمة النقض وتم قبوله وحددت دائرة أخرى لنظر القضية وهي دائرة شمال الجيزة التي تنظر القضية.
