أصدرت محكمة جنايات الجيزة قرارا بتأجيل القضية رقم3011 لسنة2004 المتهم فيها كل من (عمرو النشرتي رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية وشقيقه هشام – حسن مصطفى مرزوق مدير بنك قناة السويس فرع اسفنكس – وحيد محمد عبدالرحمن مدير مساعد البنك – علي عبد الفتاح علي محمود "مصرفي" – معين محمد علي عبد الرحمن "مصرفي" – منى ماهر عبد اللطيف نائب مدير البنك – أيمن زكريا حافظ "رجل أعمال" – أنور سامي ابراهيم "موظف" – هالة سيد عبد العظيم "موظفة" – سعيد محمود "رجل أعمال" وشقيقه أحمد "محاسب قانوني") بتقاضي رشاوي وتزوير مستندات وتسهيل الاستيلاء على المال العام. ترجع أحداث القضية الى عام2004, عندما أحالت نيابة أمن الدولة المتهمين إلي محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بتسهيل إجراءات حصول النشرتي وشقيقه على تسهيلات وقروض بنكية دون ضمانات كافية واضرارهم العمدي بأموال البنك وبلغت قيمة أموال الرشاوي للمتهمين والأموال المستولى عليها قرابة مليار جنيه مصري. وأن مبالغ الرشوة التي تقاضاها مدير البنك من النشرتي وشقيقه وبقية رجال الأعمال في القضية تجاوزت أكثر من 30مليون جنيه بمفرده بخلاف ملايين تم تقسيمها على بقية الموظظفين. ليصدر المستشار مصطفى أغا رئيس محكمة جنايات القاهرة في 16سبتمبر عام2009 حكما بسجن النشرتي 15سنة غيابيا نظرا لهروبه في الخارج وعلى شقيقه بالسجن 7سنوات وعلى مدير البنك بالمشدد 10سنوات مع الشغل والنفاذ وعلى بقية المتهمين بأحكام تتراوح بين 10سنوات وسنة واحدة لبقية المتهمين والزامهم جميعا برد مبلغ 756مليون جنيه وإلزام زوجاتهم وأولادهم برد مبلغ مماثل. طعن 7متهمين علي الحكم أمام محكمة النقض وهم (حسن مصطفى مرزوق – علي عبد الفتاح علي محمود – معين محمد علي عبد الرحمن – منى ماهر عبد اللطيف – أيمن زكريا حافظ – أنور سامي ابراهيم – هالة سيد عبد العظيم) وقضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم وإلغاء الأحكام الصادرة تجاة المتهمين واعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى وهي دائرة شمال الجيزة التي أصدرت قرارها المتقدم.
