قال المحامي الحقوقي مالك عدلي أحد المحامين المشاركين في الدعوى القضائية المرفوعة ضد الحكومة تحت عنوان «لا لبيع تيران وصنافير- أرضنا عرضنا»: إن هناك تجاوب شعبي ملحوظ من المصريين في الداخل والخارج، ولكن لا يجب أن تصنف القضية كونها حركة متمردة، فأطراف الدعوى يتحركون وفقًا للقنوات والوسائل القانونية المشروعة. وأضاف «عدلي» في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن هناك وثائق تؤكد مصرية الجزيرتين وستضم إلى أوراق القضية المنظورة أمام مجلس الدولة. يذكر أن المحامي الحقوقي خالد على، تقدم بطعن أمام مجلس الدولة اليوم، برقم 43866 لسنة 70 ضد قرار التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وما ترتب عليه من تنازل عن السيادة الوطنية عن جزيرتي صنافير وتيران، مؤكدا فيه أن التنازل مخالف للدستور، وأن صنافير وتيران تتبعان الدولة المصرية. فيما قام مالك عادلي، برفع دعوى قضائية أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، استنادًا للمادة 21 من الميثاق الأفريقي، والتي تنص على أن تتصرف جميع الشعوب بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية، ولا يجوز حرمان الشعب من هذا الحق بأي حال من الأحوال.
