قال المستشار أسامة أبو ذكرى الفقيه الدستوري، أن اتفاقية ترسيم الحدود التي وقع عليها مصر والسعودية غير دستورية لتضمنها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير. وأضاف أن الاتفاقية لابد أن تعرض على رئيس الجمهورية ويقوم هو بعرضها على مجلس النواب بصفته سلطة تشريعية. وأشار أن الاتفاقية التي وقعت والمتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير تتطلب للموافقة عليها استفتاء شعبيا لأن الأرض ملك لسيادة الشعب. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، شهدا توقيع اتفاقية «تعيين» الحدود البحرية بين البلدين ضمن عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم أخرى. وأثارت الاتفاقية جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، بعد تردد أنباء عن تنازل مصر عن سيادتها على جزيرتي «تيران وصنافير» مقابل حصول القاهرة على ملياري دولار و25% من الثروات المستخرجة منهما.