علق حمدين صباحي - المرشح الرئاسي السابق، على اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها مصر والسعودية أول أمس، وقضت بأن جزيرتي تيران وصنافير المتنازع عليها بين الدولتين، يتبعان السعودية. قال «صباحي»: أدعو «الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى سحب توقيعهما واعتبار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية كأن لم تكن». وأضاف «صباحي» أن «جزيرتي تيران وصنافير جزء لا يتجزء من إقليم الدولة المصرية بموجب اتفاقية أول أكتوبر 1906 بين الدولة العلية العثمانية ومصر الخديوية. وتابع المرشح الرئاسي السابق - على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، - أن «الدولة المصرية تمارس سيادتها على إقليمها بما فيه الجزيرتين دون انقطاع حتى في تحولات الصراع العربي الصهيوني وما صاحبه من احتلال واتفاقيات وضعت الجزيرتين ضمن المنطقة (ج) في كامب ديفيد في تأكيد دولي لملكية وسيادة مصر عليهما». وأكمل «صباحي» أن «المملكة العربية السعودية نشأت كدولة قانونية عام 1932 أي أنها لم تمتلك الجزيرتين ولم تمارس عليهما السيادة على وجه الإطلاق، وأية مطالبات لها مردود عليها بحجج دامغة تاريخيًا وقانونيًا وواقعيًا وبكل الجدية والحسم واحترام الحقائق دون شطط ولا اقتتال ولا تنابذ ولا تخاصم بين الأشقاء». وأوضح أنه «لا يحق لرئيس الجمهورية التنازل طبقا للمادتين الأولى و151 من الدستور وخصوصًا فقرتها الأخيرة: (وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة)». وأردف «صباحي» أن «هذا هو القول الفصل بنص الدستور: التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة باطل حتى لو وافق البرلمان بكامل أعضائه أو أجرى استفتاء وجاءت نتيجتة بالموافقة، لا البرلمان ينفع ولا الاستفتاء يشفع إزاء الباطل الدستوري». واختتم «صباحي» بأنه «كي نجنب مصر أزمة دستورية هي في غنى عنها، ونتجنب أزمة في علاقات الأخوة والجوار مع الأشقاء في العربية السعودية التي نحرص عليها، فإنني أدعو السيد رئيس الجمهورية وجلالة خادم الحرمين الشريفين إلى سحب توقيعهما واعتبار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية كأن لم تكن صونا للحقوق واتقاء للشبهات. فلا يليق بالسعودية أن تضع نفسها في موضع شبهة استغلال حاجة مصر، ولا يليق بمصر أن تقبل على نفسها شبهة الإذعان تحت وطأة الحاجة».
