أصدر حزب الكرامة بيانًا قال فيه أن جزر تيران وصنافير جزء لا يتجزء من إقليم الدولة المصرية بموجب اتفاقية أول أكتوبر 1906 بين الدولة العثمانية ومصر الخديوية، مضيفًا أن الدولة المصرية تمارس سيادتها على الجزيرتين دون انقطاع منذ ذلك الوقت. وأكد البيان أن المملكة العربية السعودية نشأت كدولة قانونية عام 1932 أي أنها لم تمتلك الجزيرتين ولم تمارس عليهما السيادة على وجه الإطلاق . وأية مطالبات لها مردود عليها بحجج دامغة تاريخيا وقانونيا وواقعيا وبكل الجدية والحسم واحترام الحقائق دون شطط ولا اقتتال ولا تنابذ ولا تخاصم بين الأشقاء. وأوضح البيان أنه لا يحق لرئيس الجمهورية التنازل طبقا للمادتين الأولى و 151 من الدستور وخصوصا فقرتها الأخيرة: " وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور ، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة. وقال البيان أنه لا يليق بالمملكة العربية السعودية أن تضع نفسها فى موضع شبهة استغلال حاجة مصر ،ولايليق بمصر أن تقبل على نفسها شبهة الإذعان تحت وطأة الحاجة. وطالب البيان السيد رئيس الجمهورية وجلالة خادم الحرمين الشريفين إلى سحب توقيعهما واعتبار إتفاقية ترسيم الحدود البحرية كأن لم تكن صونا للحقوق واتقاء للشبهات، وتجنيب مصر أزمة دستورية هى فى غنى عنها ، وتجنب أزمة فى علاقات الأخوة والجوار مع الأشقاء فى المملكة العربية السعودية.
