حددت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سيد سلطان جلسة 10 مايو المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من طارق جميل سعيد المحامى، بصفته وكيلا عن منصور حليم دوس منصور، والتي تطالب بإلغاء قرار محافظ البنك المركزي بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر على 9 سنوات. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 41314 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى. وذكرت الدعوى أن قرار محافظ البنك المركزى مخالف للقانون والدستور.