حددت الدائرة السابعة المختصة بنظر منازعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس المجلس 2 مايو القادم لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من كرم حسن وهشام الدرديرى مديرى إدارة ببنك الاستثمار العربى، وتطالب ببطلان وإلغاء تشكيل مجلسى إدارة شركتى أيادى للاستثمار والتنمية والشركة المصرية للأقمار الصناعية، لتمثيل رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى بها بالمخالفة للقوانين واللوائح وأى شركات أخرى يمثل البنك فى عضوية مجلس إدارتها حاليا أو مستقبلا، لجلسة 2 مايو المقبل. كما تطالب الدعوى بإلزام رئيس بنك الاستثمار العربى برد جميع ما حصل عليه من أموال مقابل تمثيله للبنك فى هذه الشركات وما يترتب عليها من آثار. واختصمت الدعوى رقم 41601 لسنة 69 قضائية، الممثل القانونى لبنك الاستثمار العربى بصفته ورئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والممثل القانونى لشركة أيادى للاستثمار والتنمية بصفته، الممثل القانونى للشركة المصرية للأقمار الصناعية بصفته، ومحافظ البنك المركزى بصفته، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية بصفته، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفته، ورئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته. وذكرت عريضة الدعوى أن كرم حسن وهشام الدرديرى مقيمى الدعوى يعملان ب"بنك الاستثمار العربى" منذ ما يقرب من 30 عاما، وأن جميع سنوات خبراتهم المصرفية كانت بدرجة امتياز. واتهمت الدعوى مدير الإدارة القانونية ومدير إدارة التفتيش بالتواطؤ فى عمليات غسل الأموال وتسهيل الاستيلاء على المال العام وإعدام ديون واجبة السداد علاوة على قيام إدارة البنك بإهدار مئات الآلاف من الجنيهات فى الاستعانة باثنين من المحامين من خارج البنك لتلفيق العديد من الجزاءات ضدهما وفصلهما تعسفيا من البنك، بحسب الدعوى. وأوضح مقيما الدعوى أن هناك مخالفات ارتكبت بعد تعيين محمد هانى سيف النصر عام 2011 رئيسا للبنك، والذى كان عضوا بالحزب الوطنى المنحل، ومن بين المخالفات قيام رئيس مجلس إدارة البنك بتنصيب نفسه عضوا ممثلا عن البنك بمجلس إدارة الشركات التى يسهم فيها البنك بالمخالفة للقوانين واللوائح منها على سبيل المثال شركة أيادى للاستثمار والتنمية والشركة المصرية للأقمار الصناعية. يذكر أن الدائرة السابعة لهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، تنظر دعوى بطلان تعيين محمد هانى سيف النصر رئيسا لبنك الاستثمار العربى، لكونه عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، حيث تم تعيينه ببنك الاستثمار العربى عام 2011 فى أعقاب ثورة يناير من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق بقرار مشوب بالبطلان، وحملت الدعوى رقم 31489 لسنة 68ق.
