الخوف من تبعات الدستور الجديد واستغلال الأزمات لتبرير فرض ضرائب جديدة لزيادة الأسعار، والتهديد برفع الدعم على الكثير من السلع لسد الفجوة، أصبح كابوساً يقلق المواطنين. حسام وجدى صاحب محل ببولاق الدكرور قال إن المشكلة الحقيقية ليست فى زيادة الأسعار، لكنها فى قلة الدخل ويبدو أن الحكومة الحالية مازالت عاجزة عن وضع قوانين منظمة ومراقبة للأسعار. وأضاف أن فرض ضرائب جديدة وزيادة أسعار السلع خاصة الاستهلاكية، يؤدى إلى حالة من الركود ويوقف حركة البيع والشراء ويعطى فرصة لاستغلال تجار السوق السوداء لتحقيق أرباح كبيرة، موضحاً أن الضرر يطال الجميع البائع والمشترى والحكومة. وحذر محمد عبد الله تاجر تجزئة من استغلال تجار السوق للأزمات بعد شائعات زيادة الأسعار، ويقومون بتخزين البضائع والسلع لتعطيش السوق لرفع الأسعار بشكل كبير لتعويض الضرائب التى سيدفعونها، لافتاً إلى أن هذا الأمر يؤثر سلباً بالتأكيد على المواطنين. وأكد أحد المواطنين أن ارتفاع الأسعار فى هذا الوقت غير مناسب وكان يجب على الحكومة الانتظار حتى تستقر الأمور خشية أن تسبب هذه القرارات فى إثارة غالبية الشعب المصرى المطحون على مدار عامين كاملين منذ اندلاع ثورة 25 يناير، مؤكداً أن بعض القوى المعارضة للإخوان تستغل القرارات المتعلقة بالأسعار لإثارة الرأى العام ضد الحكومة.