ووفقًا للمعلومات المتوافرة في هذا الشأن فقد تم تخصيص مساحة شاسعة لشركة «كليوباترا جروب للتنمية المتكاملة والاستثمار السياحي» المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين، بمركز وادي المحاشي الأعلى، بمنطقة ساحل خليج العقبة بمحافظة جنوبسيناء، بمساحة تزيد على 193 ألف متر مربع لإقامة مشروع للتنمية السياحية، وهى مساحة الأرض التي أصدر الجهاز المركزى للمحاسبات تقريرًا بشأنها أكد فيه وجود مخالفات قانونية عديدة شابت عملية التخصيص، وقدم بشأنها بلاغًا إلى النائب العام للتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم قانونا للحفاظ على ممتلكات الدولة.. جاء في تقرير المركزى للمحاسبات أن شركة كليوباترا جروب للتنمية المتكاملة، تقدمت بطلب في 26 / 2/ 1995، إلى الهيئة العامة للتنمية السياحية، لإقامة مشروع للتنمية السياحية على موقع بمنطقة خليج العقبة.. وقامت الهيئة بمخاطبة الشركة في 8/ 2/ 1995 بأنها سوف تقوم بالمفاضلة بين المتقدمين نظرا لتقدم العديد من المستثمرين للتنمية بنفس الموقع، في ضوء القواعد والمعايير المعتمدة والشروط العامة والخاصة التي تحددها الهيئة، غير أن تلك المفاضلة –على ما يبدو- لم تتم، وصدر قرار بالموافقة المبدئية على تخصيص الأرض لشركة «أبو العينين» بتاريخ 30 أبريل عام 1995، على الرغم من عدم التزامها بالشروط التي حددتها الهيئة، حيث لم تلتزم بشرط تقديم ما يثبت تأسيس وانتهاء إجراءات قيد الشركة المساهمة في السجل التجاري، حتى بعد الحصول على الموافقة المبدئية لم تلتزم بهذا الشرط، خلال خمسة أشهر من تاريخ الموافقة، وهى المهلة التي حددتها هيئة التنمية السياحية حتى لا يتم إلغاء الموافقة.. ومع ذلك لم تقم الهيئة بإلغاء الموافقة المبدئية طبقا لشروطها، وقد تقدمت الشركة في 18 /4 / 1996 بالسجل التجاري وأوراق تأسيس الشركة. وكشف تقرير «المركزي للمحاسبات» أيضًا عن عدم التزام شركة «كليوباترا جروب» بتقديم الرسومات المبدئية والتقارير الفنية والهندسية والبيئية للمشروع السياحى المتكامل، لهيئة التنمية السياحية في موعد أقصاه خمسة أشهر من تاريخ الموافقة المبدئية، ثم قامتها 12 / 6/ 1996، أي بعد الموعد المحدد بنحو 9 أشهر.. أيضًا جاء محضر لجنة متابعة المشروعات ليؤكد وجود مخالفات بالمستندات المقدمة، فخاطبت الهيئة الشركة وطالبتها بسرعة استيفاء كل الملاحظات، وإزالة المخالفات، ولم تلتزم «كليوباترا جروب» بذلك ولم تقدم الرسومات الهندسية والدراسات الفنية الخاصة بالمشروع، رغم مرور أكثر من عامين على الموافقة المبدئية، وهذا يعتبر مخالفًا لضوابط واشتراطات الهيئة المطبقة على مشروعات التنمية السياحية، وتم إعطاء الشركة مهلة لمدة شهر لتقديم المطلوب، وإلا تعتبر الموافقة المبدئية لاغية دون تنبيه أو إنذار، ورغم إنذارات الهيئة للشركة بإلغاء الموافقة المبدئية، فإنه لم يتم إلغاؤها. وجاء في تقرير المركزى للمحاسبات أيضًا أن هيئة التنمية السياحية، ورغم كل المخالفات التي ارتكبتها شركة أبو العينين، أصدرت قرار تخصيص نهائي في 24 /8/ 1998، على أن يبدأ العمل في الموقع ابتداءً من 15 / 12 /1998 وينتهي خلال ثلاث سنوات أي في 15 /12/ 2001، وعند فحص تقرير متابعة التنفيذ في 24/ 2/ 2002 بعد انتهاء البرنامج الزمني، تبين أن نسبة التنفيذ 3.7 %.. ووفقًا لتقرير «المركزي للمحاسبات» فقد صدر بتاريخ 24/ 7/ 2005 كتاب الهيئة بإلغاء قرار التخصيص النهائي، بمساحة إجمالية 193308.545 أمتار مربعة، وسحب الأرض نتيجة عدم التزام شركة «أبو العينين» بالشروط والضوابط المطلوبة، وبعد أن تقدمت الشركة بالتماس للهيئة بإعطائها مهلة أخرى وعدم سحب الأرض على أن تنتهى من المشروع بنهاية 2006، جاء رد الهيئة بالموافقة على استمرار التخصيص النهائي الصادر للمشروع لمدة ثلاثة شهور، كمهلة أخيرة للالتزام بالشروط والضوابط المطلوبة مع رفع معدلات التنفيذ، إلا أن الشركة لم تلتزم أيضًا بهذه المهلة ولم ترفع معدلات التنفيذ. وانتهى تقرير «المركزى للمحاسبات» حول تلك الواقعة، إلى وجود مخالفات عديدة شابت عملية التخيص من قبل هيئة التنمية السياحية أبرزها: عدم إلغاء الموافقة المبدئية لشركة «كليوباترا جروب للتنمية المتكاملة والاستثمار السياحي»، كنتيجة طبيعية لعدم التزام الشركة بكل الشروط المحددة بالموافقة، وكذلك إعطاء الشركة أكثر من مهلة للالتزام بالشروط، ما أضاع على الهيئة فرصًا عديدة للتعاقد مع شركات أخرى أكثر التزامًا وجدية في التنفيذ.. وعدم إلغاء قرار التخصيص النهائي الصادر للشركة برقم 113 في 24 /8/ 1998، وكذلك قرار التخصيص المعدل برقم 76 في 2/ 12/ 2008، بمساحة إجمالية 193308 أمتار مربعة، والامتناع عن سحب الأرض من الشركة، رغم التأكد من عدم جديتها أو اتخاذ أي إجراءات فعلية لتنفيذ المشروع المتفق عليه، وأيضًا عدم تحصيل الغرامات المستحقة على الشركة والبالغة 60013 دولارًا.. ومخالفة المادة رقم 10 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995، والتي تنص على «يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد التنفيذية الخاصة بتخصيص الأرض للمشروعات السياحية، على أن تتضمن هذه القواعد على وجه الخصوص أسلوب الإعلان عن الأرض القابلة للاستثمار السياحي».. كما تضمن التقرير مخالفة المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007، والتي تنص على: «فيما عدا الأراضي المنصوص عليها في المادة الثانية، يجوز للشركات والمنشآت استغلال الأراضي والعقارات الكائنة بشبه جزيرة سيناء عن طريق حق الانتفاع فقط وبالشروط الآتية: إبرام عقد انتفاع محدد المدة ما بين سنة و99 سنة مع الجهة صاحبة الولاية على الأرض لطبيعة كل نشاط ويجوز تجديد هذ المدة لمدة مماثلة بالاتفاق، والحصول قبل تخصيص الأرض أو إبرام عقد الانتفاع، على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة سواء أمنية أو من المحافظة.
