تساؤلات عديدة تدور في أذهان المصريين، حول قدرة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتييجية، ورئيس لجنة «استرداد أراضى الدولة المنهوبة»، على التعامل مع «حيتان الأراضى» الذين حصلوا عليها بطرق غير مشروعة وبالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية، وإعادتها إلى الدولة، أو استرداد قيمتها العادلة.. البعض يثق في قدرة محلب على التعامل مع هذا الملف الشائك، والبعض الآخر يرى، أن رجال الأعمال أقوى من أن يهزمهم أي مسئول.. «فيتو» في السطور التالية تنشر تفاصيل تقرير أصدره الجهاز المركزى للمحاسبات، عن المخالفات التي شابت عملية تخصيص مساحة شاسعة من أراضى الدولة لإحدى الشركات المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين. وبحسب المعلومات المتوافرة في هذا الشأن فإنه تم تخصيص مساحة أرض شاسعة لشركة «الدورادو» للتنمية السياحية المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين، بمحافظة البحر الأحمر «مرسي علم بمركز مرسي وزر السياحي»، تقدر مساحتها ب 20 مليون متر مربع، لإقامة مشروع سياحي بنمط التنمية السياحية المتكاملة، وهي مساحة الأرض التي أصدر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرا بشأنها، أشار فيه إلى وجود مخالفات قانونية شابت إجراءات التخصيص، وقدم بشأنها بلاغات للنائب العام.. جاء في تقرير «المركزى للمحاسبات»، أنه بتاريخ 6 / 12 / 1995 تقدمت شركة الدورادو للتنمية السياحية بطلب إلى الهيئة العامة للتنمية السياحية لتخصيص مساحة تقدر ب20 مليون متر مربع تقريبا بمركز مرسي زور لإقامة مشروع تنمية متكاملة، وبالفعل حصلت الشركة على الأرض بموجب تخصيص نهائى، على أن تبدأ في تنفيذ المشروع فورا.. وعند فحص الموقف المالي للشركة حتى 8/3/2011 تبين وجود مديونية مستحقة عليها تقدر بمبلغ 7273.50 دولار، بخلاف غرامات التأخير في التنفيذ.. وتبين أيضا أنه تم تنفيذ 19 % فقط من المشروع الرائد والذي كان يتعين الانتهاء منه خلال ثلاث سنوات من تاريخ التخصيص النهائي في 24 /6/2007، أي تاريخ انتهائه في يونيو 2010 وفقا للبرنامج الزمني المعتمد للمشروع من الهيئة.. كما تبين تنفيذ 6 مبانٍ سكن للعاملين مخالفة للرسومات المعتمدة. وجاء بتقرير «المركزي للمحاسبات» أيضا أنه تم تخصيص مساحة مركز مرسي وزر بالكامل (بعد استبعاد المساحات ذات التضاريس التي يصعب تنميتها)، لشركة واحدة وهي شركة الدورادو للتنمية السياحية، على الرغم من أنه سبق وأصدرت الهيئة العامة للتنمية السياحية موافقات بذات المركز لشركتي «شمال أفريقيا» بمساحة 370 ألف متر مربع، و«المصرية الألمانية» بمساحة 241 ألف متر مربع، وكان من الأفضل تقسيم مساحة المركز لأكثر من مستثمر للإسراع في تنفيذ مشروعات التنمية، بما يعود بالنفع على السياحة والاقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية الخاصة، وأنه لوحظ المماطلة وعدم الجدية من جانب العميل - شركة الدورادو - والمتمثلة في تعديل مساحة الأرض المطلوبة للتنمية أكثر من مرة، مما أدى إلى تعطيل وتأخر استيفاء الاشتراطات والضوابط الخاصة بالتنمية المتكاملة من الناحية القانونية، والمالية والفنية.. كما كشف تقرير «المركزي للمحاسبات» أنه تم تخصيص مساحة 14 مليونا و500 ألف متر مربع لشركة الدورادو بالأمر المباشر والصادر بها قرار التخصيص النهائي في يونيو 2007 منها 6.797 مليون متر مربع بطريق البيع بسعر 1 دولار للمتر المربع، ومساحة 7.746 مليون متر مربع بطريق الإيجار بسعر 1 «سنت» للمتر المربع، عن السنة الأولى وتزيد كل عام «سنت» واحد لكل متر مربع حتى السنة الرابعة، وذلك دون تطبيق القانون والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن. وخلص تقرير «المركزي للمحاسبات» إلى وجود عدة مخالفات شابت عملية التخصيص المشار إليها وأهمها: عدم تطبيق ما تقضي به المادة رقم 7 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995، بشأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السيحية، والتي تنص على: «إذا ثبت عدم جدية الشركة صاحبة مشروع التنمية المتكاملة وتقاعسها عن الوفاء بالتزاماتها التعقادية، يعتبر العقد المبرم معها مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو صدور حكم قضائي، وتسترد الأرض وما عليها بالطريق الإداري، مع عدم الإخلال بحق الهيئة في التعويض»، فضلا عن عدم تطبيق المادة رقم 11 « من ذات القرار فيما يخص تنفيذ المشروع، والتي تتضمن «في حالة عدم التزام المستثمر بالتنفيذ أو مخالفة شروط التعاقد يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقواعد المعتمدة من مجلس الإدارة وتتمثل تلك الإجراءات في: توقيع غرامات وفقا للتعاقد، أو سحب الأرض، وفسخ العقد «.. كما أكد التقرير نفسه تقاعس الهيئة العامة للتنمية السياحية عن اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه «شركة الدورادو» لمخالفتها الاشتراطات والضوابط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة، بجانب إغفال الهيئة حساب غرامات التأخير عن التنفيذ المقررة بالاشتراطات الفنية بواقع 2.5% من قيمة الأرض شهريًا لمدة لا تزيد على 6 أشهر، يتم بعدها إلغاء التخصيص وسحب الأرض، وهذا يعد إهدارا واضحا للمال العام وأملاك الدولة.
