لو صح تقرير جنينة «تبقى مصيبة».. واستدعاؤه للبرلمان وارد النواب الذين يصفون البرلمان بأوصاف غير لائقة ليسوا فوق القانون رفض قانون الخدمة المدنية يؤكد أن أداء البرلمان ديمقراطي.. هو نقيب الإشراف، وعضو مجلس النواب عن ائتلاف «دعم مصر»، ووكيل مجلس النواب، ب 345 صوتا، ينتمى إلى عائلة برلمانية كبيرة ذات باع طويل في الحياة النيابية والتشريعية، تمتد جذورها لعشرات السنوات في عضوية البرلمان. انتخب في 4 دورات برلمانية متتابعة لمجلس الشعب منذ عام 1990 حتى عام 2005، كما كان عضوًا بالبرلمان العربى وتولى منصب نائب زعيم الأغلبية بمجلس الشعب، ومنح الدرع الذهبية لأدائه المتميز في العمل الشعبى والخيرى والبرلماني، ضمن أفضل 10 نواب. إنه النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، الذي يؤكد أنه لا يخجل من الاعتراف بأن ائتلاف «دعم مصر» جاء به إلى البرلمان، وقال في حوار ل «فيتو» إن رفض البرلمان قانون الخدمة المدنية يؤكد الأداء الديمقراطى للمجلس، نافيًا وجود أي سيطرة على البرلمان، وتابع وكيل مجلس النواب، أن أداء الحكومة غير مرض في بعض الملفات مثل الاستثمار، مؤكدا أن قرار التجديد للحكومة سيكون وفقا لقرار كل نائب.... وإلى تفاصيل الحوار.. تعرض مجلس النواب خلال الفترة الماضية للعديد من الانتقادات.. فكيف كان رد فعلكم وهل أثارت قلقكم؟ أبدًا، نحن صدرنا واسع، والنائب لابد أن يتسع صدره بشكل كبير، مع ضرورة أن يكون النقد بعيدا عن التجريح، فالتجريح ممنوع، والمقصود بالتجريح هو الخوض في أخلاقيات وخصوصيات الناس، وهو أمر لا يليق بالإنسان كإنسان، وكذلك لا يليق بالدين كخلق. وهنا أريد أن أؤكد ثقتى في جميع الإعلاميين والصحفيين للقيام بدورهم، وأشيد بدورهم في توضيح الحقائق، وكنت على مدى سنوات عديدة أحصل على موضوعات قضايا من الإعلام وأحولها إلى أسئلة وبيانات عاجلة بالبرلمان. ولكن الأمر ليس قاصرًا على الإعلام.. فهناك نواب يوجهون اتهامات ويصفون البرلمان بأوصاف غير لائقة.. ما رأيك؟ الكمال لله وحده، لا يوجد إنسان كامل على وجه الأرض إلا الحبيب المصطفى، صلى الله عليه وسلم. هل سيكون هناك إجراءات لمساءلة هؤلاء النواب؟ لا أحد فوق القانون، ويجب أن يطبق القانون على الجميع، نواب وإعلاميين، وقبل القانون لابد أن يكون هناك خلق. ما هي دلالة رفض البرلمان قانون الخدمة المدنية من وجهة نظركم ؟ ذلك يؤكد أن هناك أداءً ديمقراطيًا عاليًا داخل المجلس. هل ترى أن «دعم مصر» والحكومة فشلا في السيطرة على الأعضاء للموافقة على القانون؟ لا توجد سيطرة على المجلس، والسيطرة عليه تأتى للمصلحة العامة للدولة، كما أن الحكومة سلطة تنفيذية والبرلمان تشريعية، ولا تناحر بينهما، كما أننى كنت من مؤيدى القانون، لكونه يهدف للإصلاح الإداري، وكنت متحفظًا على بعض المواد به، مثل المتعلقة بالبعد الاجتماعى للموظفين، لذلك طالبنا كنواب بضرورة تعديل تلك المواد. وما رأيكم في تعليق الرئيس السيسي على قرار المجلس برفض القانون؟ الرئيس السيسي له رؤية إستراتيجية كبيرة لبناء مصر الحديثة، ولابد أن يعى الجميع ذلك، وعلينا تفهم ذلك، فتعليقه ليس انتقادا للبرلمان وإنما مجرد تفاهمات للوصول إلى أفضل شيء في صالح البلاد. هل أنت مع زيادة عدد اللجان النوعية بالمجلس؟ أنا مع زيادتها لأن عمل البرلمان يقتضى ذلك، حيث لابد من وجود لجنة للتواصل الاجتماعى وكذا الشئون الاجتماعية، والبحث العلمى، وغيرها من اللجان المستحدثة التي تصب في صالح البلاد. وهل تؤيد تمثيل الأحزاب المنضمة إلى الائتلافات باللجنة العامة للمجلس بالإضافة إلى ممثلى الائتلافات؟ التمثيل في اللجنة العامة هو حق للأحزاب التي لها هيئات برلمانية، ولا يجب منعها من ذلك حال انضمامها إلى أي ائتلاف. ما هو موقفكم من ائتلاف دعم مصر حاليا؟ كنت أنتمى إليه قبل انتخابى وكيلا للمجلس وكذلك الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وعندما تولينا العمل داخل البرلمان، ومعنا النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس عن حزب الوفد، أصبحت تبعيتنا لمصر والبرلمان ودورنا سيكون مساعد لتقوية جميع الأحزاب، ولكنى لا أخفى أننى دخلت المجلس من الائتلاف. وهل ترى أن «دعم مصر» سيكون ممثلا للأغلبية بالبرلمان؟ هو معبر عن الأغلبية حتى الآن، نظرا لأن لديه مجموعة كبيرة من النواب. وما هي قوى المعارضة في البرلمان الحالى؟ ليس من الضرورى أن يكون النائب معارضًا على طول الخط، أو أن تستمر المعارضة معارضة باستمرار، إبداء أي نائب رأى ضد الأغلبية أمر مطلوب، وأنا ضد نظرية الإقصاء، ولا يجب أن يكون هناك إقصاء ضد أي أحد، وعلينا أن نتحمّل بعضنا، فالبلاد تحتاج منا الإخلاص والهمة، وما رأيته في العراق وسوريا واليمن يحتم علينا أن ننسى أنفسنا ونهتم ببلدنا ونحافظ عليه. وماذا عن موقف البرلمان من الحكومة؟ الحكومة ستلقى بيانها، والنواب سيكون لهم الحق في التجديد لها أم لا. وهل تتوقع ممارسة ضغوط على النواب للموافقة على التجديد للحكومة الحالية ؟ لا سلطة على قرار النائب سوى ضميره، وأؤكد أن النواب مقدرون المسئولية ولهم مطلق الحرية. وما هو رأيك ؟ سأنتظر بيان الحكومة، حتى أقرر موقفى. وما تقييمك لأداء الحكومة حاليا؟ نحتاج خلال الفترة المقبلة أداءً أفضل؛ لأن مصر تحتاج المزيد، ففى بعض القطاعات أرى أن أداء الحكومة مُرضِ وبعض القطاعات غير مرضِ، مثل قطاع الاستثمار الذي يحتاج إلى إعادة نظر في القضاء على البيروقراطية والروتين، فلا يجوز أن يستغرق مستثمر ما شهورا لاستخراج تراخيص. ماذا عن اللجنة الخاصة التي قرر المجلس تشكيلها لمناقشة أزمة المستشار «جنينة»؟ مجلس النواب يقوم بدوره الرقابى بشكل محايد، ويتلقى جميع التقارير من جميع الجهات، وفور تشكيل اللجنة سيتم دراسة التقرير الذي أعده المستشار هشام جنينة وكذلك تقرير لجنة تقصى الحقائق. وهل سيقرر المجلس استدعاء «جنينة»؟ أي إجراء وارد وفقًا للدستور، ولكن سنفحص التقريرين أولا، وإذا اقتضى الأمر يتم استدعاؤه فسيتم ذلك وفقا للدستور. ماذا لو اتضح صحة التقرير الذي أعده «جنينة» بشأن بلوغ حجم الفساد 600 مليار؟ ما جاء بالتقرير هو كلام خطير، ولو صح ذلك ستكون مصيبة كبيرة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. هل سيطالب البرلمان بعزل جنينة حال عدم صحة ذلك؟ هناك إجراءات قانونية خاصة بعزل رؤساء الأجهزة الرقابية، وسيتم دراستها، وعندما يتم التأكد يرسل الأمر للقيادة السياسية لتطبيق القانون، ونحن لا نأخد مواقفا عنترية، ولكن نسير بإجراءات قانونية، ولا يجب مخالفة القانون. وما رأيكم في مطالبات البعض بتعديل الدستور؟ الدستور أقر والتجربة خير دليل عليه، إذا كان معوقًا لمصلحة البلاد فيجوز تعديله لأنه ليس قرآنا، أما إذا كان يؤدى لتنمية البلاد، فلا داعى لتعديله. وهل تؤيد مطالبات البعض بتوسيع صلاحيات الرئيس؟ أرى أننى لو كنت من واضعى الدستور، أن يضاف للرئيس صلاحيات أخرى، نظرا لأن هناك تحديات تواجه البلاد على الحدود، ولابد من رئيس له سلطات تمكنه من الحفاظ على مقدرات الوطن، وليس معنى كلامى التوجه لرئيس ديكتاتوري، وإنما الحفاظ على البلاد. وهل ترضى بالحد من صلاحيات البرلمان مقابل توسيع صلاحيات الرئيس؟ توسيع صلاحيات الرئيس لن تحد من صلاحيات البرلمان، يمكن منح صلاحيات أخرى للرئيس ويكون للبرلمان نفس القوة.
