انسحب نحو 10 نواب من الجلسة العامة للبرلمان، والتي تناقش مواد اللائحة الداخلية للمجلس، على خلفية رفض المجلس إجراء تعديلات على المادة 21 بشأن سفر الوفود البرلمانية إلى الخارج. وكان على رأس المنسحبين خالد يوسف، ومحمد عبد الغني، وخالد عبد العزيز شعبان، وعدد من نواب تحالف العدالة الاجتماعية. وأعلن المنسحبون، عزمهم إعداد مذكرة اعتراضية على طريقة إدارة الدكتور علي عبد العال، لجلسات البرلمان، فيما قال النائب محمد عبد الغني، "رئيس المجلس منحاز لائتلاف دعم مصر، والوضع أصبح لا يطاق".