انسحب حوالي 10 نواب من الجلسة العامة للبرلمان، والتي تناقش مواد اللائحة الداخلية للمجلس، علي خلفية رفض المجلس إجراء تعديلات علي المادة 21 بشأن سفر الوفود البرلمانية إلي الخارج. وكان علي رأس المنسحبين خالد يوسف، ومحمد عبد الغني، وخالد عبد العزيز شعبان، وعدد من نواب تحالف العدالة الاجتماعية. وأعلن المنسحبون، عزمهم إعداد مذكرة اعتراضية علي طريقة إدارة الدكتور علي عبد العال، لجلسات البرلمان، فيما قال النائب محمد عبد الغني، "رئيس المجلس منحاز لائتلاف دعم مصر، والوضع أصبح لا يطاق".