«لجنة محلب» كلمة السر في الهجوم على «القانون الموحد».. ومادة «إسقاط الديون» وضعناها للتفاوض فقط لا غير حاولنا تمرير القانون ب«معرفة الرئيس» لكن الظروف لم تسمح.. وننتظر كلمة «النواب» الأخيرة وزير العدل نفى ما تداوله النقيب الأسبق على لسانه.. ولن أدخل في معارك مع أي شخص الشواهد كافة تشير إلى أن نقابة الصحفيين على أعتاب أزمة جديدة، بعد أعوام من الهدوء النسبي، أزمة عنوانها «المشروع الموحد»، فالنقيب الحالى لا يترك مناسبة واحدة تمر دون الإشادة ب«القانون»، وعلى الجانب الآخر خرج النقيب الأسبق مكرم محمد أحمد ليؤكد أن «الموحد» مشروع سلبياته أكثر بكثير من إيجابياته. المثير في الأمر هنا أن أزمة «المشروع الموحد»، تخطت أسوار النقابة، وتم الزج بأسماء عدة في أتونها، في مقدمتها وزير العدل، المستشار أحمد الزند، الذي نسبت إليه تصريحاته من شأنها – حال التأكد من صحتها - رفع درجة الغضب داخل نقابة «صاحبة الجلالة». «فيتو» التقت يحيى قلاش نقيب الصحفيين الذي التزم طوال الحوار معه ب«الهدوء»، تحدث عن تفاصيل المشروع «الأزمة»، كما تطرق في الحديث ذاته إلى من يمكن وصفه ب«رافضى القانون»، وكان الحوار التالى: في البداية نريد التعرف على القانون الموحد الذي أثار أزمة مؤخرًا. قبل الدخول في أي تفاصيل أريد أن أوضح أن دستور 2014 نص على 7 مواد متعلقة بالصحافة والإعلام جزء منها مرتبط بالحريات، وجزء خاص بتشكيل الهيئات الوطنية للصحافة وخاصة القومية، ومهمتها إدارة هذه المؤسسات، ثم الهيئة القومية للإعلام والإعلام الرسمى الذي تمتلكه الدولة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المختص بالإعلام المرئى والمسموع والمكتوب، مثل الشركات القابضة، والأخير لم يتشكل بعد، لأنه عندما صدر الدستور تشكلت اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية، وضم ممثلين عن نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وغرفة صناعة الإعلام، وخبراء وقانونيين لإدارة الصحف. ويجب التوضيح هنا أن هذه اللجنة عملت على مدى عام كامل، وانتهت إلى مشروع القانون الموحد في أغسطس 2015، وكان من المفترض أن يصدره رئيس الجمهورية باعتباره ممثل السلطة التشريعية في غيبة البرلمان، إلا أن الأمر تأخر، وجاءت حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وكررنا نفس المطالب لكن الأمر تأخر، حتى أعددنا مشروع القانون الأخير وننظر الموافقة عليه. ما هي حقيقة الأزمة التي أثيرت أخيرًا بسبب القانون مع نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد؟ الأزمة في الفترة الأخيرة تمت نتيجة تسريبات من صوب المستشار أحمد الزند، وزير العدل، ورددها الأستاذ مكرم محمد أحمد، النقيب الأسبق للصحفيين، على لسانه، بأن المشروع الذي سيخرج ليس هو مشروع القانون الذي تقدمنا به، وهذا معناه نوع من الالتفاف لإفراغه من مضمونه، وإرجاء صدور التشريعات، لسنوات أخرى، لأن مجلس أعلى بلا اختصاصات سيؤدى إلى حالة الفوضى الإعلامية، وعدم الاستقرار في المؤسسات الصحفية، وهذا ما دفعنا للرفض، وترتب على هذا الأمر الدعوة لعقد اجتماع عاجل لأعضاء اللجنة، وأعلنا بعده تمسكنا بمشروع القانون. ما حقيقة وصفك تصريحات مكرم محمد أحمد ب«البدعة» ومحاولة التحايل على مشروع النقابة والعودة لنقطة الصفر؟ ما قاله الأستاذ مكرم محمد أحمد، يثبت أنه لم يقرأ المشروع جيدًا، وأن هناك جهدًا مبذولا من أعضاء اللجنة من أجل إصدار هذا القانون، فضلًا عن أن دفاعه يأتى نتيجة أنه أحد أعضاء «لجنة محلب» وما كان يردده على لسان المستشار الزند، أقول له إن «الزند» أكد لنا أنه لم يصدر شيئًا عنه، ولم يفوض أحدا للحديث بلسانه، بالإضافة إلى أننى لا أريد الدخول في سجال مع الأستاذ مكرم، فهو أحد شيوخ المهنة والنقابة، والمفروض أن يعلم الجهد المبذول لمصلحة الصحفيين بصفة عامة. لكن النقيب الأسبق انتقد القانون بدعوى أنه لا يمكن محاسبة مسئول بصحيفة في ظل غياب الهياكل المالية.. تعقيبك؟ يبدو أنه كان في وادٍ واللجنة في وادٍ آخر، فقد أصر أن يعمل في لجنة حكومية لإصدار مشروع في حالة تأخر اللجنة، وهذا المشروع حاز على تأييد كبير، ولا يوجد شيء كامل، وكنت أتمنى أن يكون المشروع أفضل من ذلك بكثير، ولكن في العمل الجماعى يتم عمل حساب للتوافق، فللمرة الأولى يكون للصحفيين والإعلاميين مجلس في بوتقة واحدة، رغم تعارض مصالحهم وبالتالى لا يمكن إغفال المحاسبة تحت أي ظرف. اتهاماتك لم تتوقف عند حد النقيب الأسبق.. لكنك اتهمت أسامة هيكل أيضا بمحاولة تعطيل القانون بعد وصفه القانون بالاستهانة التي لا تخرج من تلامذة إعلام ووصفه القانون بالكوميديا. أسامة هيكل زميل وصديق وكان يدافع عن وجوده في اللجنة التي شكلها المهندس «محلب» كلجنة استشارية إذا كان لها أي تصور وكان معه محمد الأمين وعصام الأمير وصفوت العالم وصلاح منتصر والبعض اعتذر مثل عصام الأمير، وأسامة هيكل قال «كده فعلا» وقمت بالرد عليه، ثم التقينا وأكد أنه لم يكن قد قرأ المشروع الموحد والكلام الذي نشر على لسانه غير دقيق وهو مع أي مشروع يحقق المصلحة للصحفيين. كذلك محمد الأمين قال: إن المشروع الموحد أكثر شمولا ونضجا وشكلنا هيئة تنسيقية لدعم المشروع، والأمر ذاته تكرر مع فاروق جويدة، ولهذا كله أرى أن الأستاذ مكرم محمد أحمد لم يقرأ المشروع وخير دليل على كلامى هذا تعليقاته. رغم حديثك هذا.. لكن هناك من يؤكد أن من أوكلت لهم مهمة إعداد القانون «دسوا السم في العسل» ومارسوا التمييز العنصرى بين الموسسات القومية والحزبية والمستقلة.. تعقيبك؟ هذا الكلام غير صحيح ومن يردده لم يقرأ القانون ولم يقرأ الدستور أيضا، فالقانون توجد به مواد متعلقة بكل الصحف بغض النظر عن طبيعتها قومية أو حزبية، كما أنه لم يحابِ مؤسسات على حساب مؤسسات أخرى. هناك انتقادات للمادة 205 المطالبة بإسقاط ديون المؤسسات القومية دون الصحف الحزبية والمستقلة.. فما ردك؟ المادة 205 عند المراجعة مع الحكومة ثبت أن هناك ديونا لا يمكن التنازل عنها لأنها حق عام مثل التأمينات وبالتالى هي مادة معمولة للتفاوض ودائما نتحدث عن مال عام فالأشخاص لا يمكن التعامل معهم كونهم شخصا واحدا أمام القانون، وهذا الأمر ينطبق على الصحف، وبالتالى الملاءمات القانونية ليست واحدة وهذا ما كان يواجهنا في المناقشات والتي تفصل بين الصحف الحزبية والقومية وخلال المناقشات تتم العديد من المراجعات ولن تمرر هذه المادة لأنه لا يملك أحد التنازل عن أموال الدولة أو البنوك وبالتالى المادة تم وضعها للتفاوض. ما ردك على من يروج أن القانون الموحد أهدر فرصة إصدار قانون خاص بالمعلومات؟ هذا الكلام غير صحيح لأن المادة 68 من الدستور تلزم بقانون خاص تداول المعلومات، ونحن نتكلم على أن إتاحة المعلومات حق للصحفيين والإعلاميين وهذا لا يغلق الباب أمام إعمال النص الدستورى بقانون لحرية تداول المعلومات.
