أطلق البنك المركزى المصرى "مبادرة مجتمعية شاملة"، نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وانضم إلى المبادرة بنك القاهرة لمواصلة أداء دوره الرائد في مساندة الاقتصاد القومى ودفع قاطرة التنمية. وأوضح منير الزاهد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، حرص البنك على التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع سياسة الدولة وتوجهات البنك المركزى في دعم مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أهمية تلك المبادرة لما تتمتع به من مكانة أساسية لتنمية الاقتصاد القومى في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، وتحقيق الشمول المالى وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك ودمج نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمى في ظل وصول سعر الإقراض إلى 5%. وأكد أن من أهم هذه القطاعات المشروعات الصناعية المنتجة للمكونات الوسيطة للصناعة أو لإحلال الواردات بالإضافة إلى الأنشطة التصديرية والأنشطة ذات الكثافة العمالية والأنشطة ذات الأفكار المبتكرة آخذًا في الاعتبار التوزيع الجغرافى والقطاعى لتلك المنشآت. وأشار الزاهد إلى الدور الحيوى للمبادرة في دفع عجلة الإنتاج من خلال ضخ تمويلات جديدة في شرايين الاقتصاد بشكل غير مسبوق مما يسهم في زيادة الناتج القومى وخلق مزيد من فرص العمل للشباب خاصة وأن تكلفة خلق فرصة العمل في المشروعات الصغيرة تصل إلى 25 ألف جنيه مقابل 150 ألف جنيه للمشروعات الكبيرة، كما أن فترة خلق فرصة العمل في المشروعات الصغيرة اسرع تنمية من توليد فرصة العمل للمشروعات الكبيرة. ويمتد الدور الإيجابى للمبادرة حال ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمشروعات الكبرى والتي تمدها بالسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج وتعد بمثابة الصناعات المغذية التي تقوم عليها المشروعات الكبرى مما يحقق زيادة في صادرات تلك المشروعات ورفع تنافسيتها. وحول رؤية البنك في الانضمام للمبادرة، أفاد الزاهد إلى أن الخبرات الواسعة التي يتمتع بها البنك في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تؤهله بجدارة لأن يصبح المحرك الرئيسى لهذا القطاع، حيث يمتلك البنك فرصة متميزة لتطوير مجموعة من الخدمات المصرفية للعملاء المختارين من نحو 40000 مشروع من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر والمشار اليهم بالموقع الإلكترونى طرف قاعدة بيانات البنك المركزى. وتأتى "المشروعات الصغيرة والمتوسطة" على قائمة أولويات السياسة التوسعية للبنك منذ بداية عام 2015 والتي تؤهله لصدارة القطاع المصرفى في هذا المجال، حيث اتخذ البنك خطوات عديدة في هذا الشان تقوم على دراسة احتياجات ومتطلبات هذا القطاع الحيوى، إلى جانب الحرص على انتقاء الكواردر البشرية المؤهلة وتدريبهم في البرنامج التدريبى في مجال الائتمان وفقًا للمعايير الدولية. وانطلاقًا من الريادة التي حققها البنك في هذا المجال، نجح البنك في تقديم قروض بلغت 2 مليار جنيه لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2015 من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة العديد من المشروعات داخل مختلف القطاعات، وتغطى الأنشطة التمويلية للبنك في هذا المجال تلبية احتياجات شرائح العملاء بمختلف محافظات الجمهورية. كما حرص البنك على توجيه التمويل اللازم لأنشطة تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات بمدينة السادس من أكتوبر، إلى جانب تمويل صناعات الكرتون والورق والمنتجات البلاستيكية داخل منطقة العاشر من رمضان وغيرها من المناطق والمحافظات بمختلف أنحاء الجمهورية، ويستهدف البنك ضخ تمويلات جديدة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تصل إلى 2 مليار جنيه خلال عام 2016. جدير بالذكر أن قصة نجاح البنك تمتد لتشمل تمويل المشروعات متناهية الصغرعبر خبرة مصرفية تصل لأكثر من 13 عامًا ساهم خلالها البنك في توفير ما يزيد عن مائة ألف فرصة عمل للشباب ومشروعات إنتاجية مستدامة، باعتباره أبرز منتج من المنتجات المصرفية التي تلعب دور فعال في تحقيق التنمية المجمتعية، وبلغ إجمالي القروض الممنوحة في مجال المشروعات متناهية الصغر نحو 1.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2015 مما أدى لنمو رصيد المحفظة بمعدل يصل إلى 18% مقارنة بالعام السابق وبحصة سوقية بلغت 45%.
