قال منير الزاهد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أن مصرفه انضم للمبادرة التى قام البنك المركزي بإطلاقها خلال الفترة الماضة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال طرح قروض بفائدة 5%. وأضاف أن البنك يستهدف التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع سياسة الدولة وتوجهات البنك المركزى فى دعم مشروعات التنمية الإقتصادية والإجتماعية، مشيراً إلى أهمية تلك المبادرة لما تتمتع به من مكانة أساسية لتنمية الإقتصاد القومى فى مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، وتحقيق الشمول المالى وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك ودمج نسبة كبيرة من الإقتصاد غير الرسمى . أوضح أن البنك يستهدف التركيز علي عدد من القطاعات أبرزها المشروعات الصناعية المنتجة للمكونات الوسيطة للصناعة أو لإحلال الواردات بالإضافة إلى الأنشطة التصديرية والأنشطة ذات الكثافة العمالية والأنشطة ذات الأفكار المبتكرة آخذاً فى الإعتبار التوزيع الجغرافى والقطاعى لتلك المنشآت. شدد على الدور الحيوى للمبادرة فى دفع عجلة الإنتاج من خلال ضخ تمويلات جديدة فى شرايين الإقتصاد بشكل غير مسبوق مما يسهم فى زيادة الناتج القومى وخلق مزيد من فرص العمل للشباب خاصة وأن تكلفة خلق فرصة العمل فى المشروعات الصغيرة تصل إلى 25 الف جنيها مقابل 150 الف جنيهاً للمشروعات الكبيرة، كما أن فترة خلق فرصة العمل فى المشروعات الصغيرة اسرع تنمية من توليد فرصة العمل للمشروعات الكبيرة. ويمتد الدور الإيجابى للمبادرة حال ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمشروعات الكبرى والتى تمدها بالسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج وتعد بمثابة الصناعات المغذية التى تقوم عليها المشروعات الكبرى مما يحقق زيادة فى صادرات تلك المشروعات ورفع تنافسيتها. وحول رؤية البنك فى الإنضمام للمبادرة، أفاد الزاهد إلى أن الخبرات الواسعة التى يتمتع بها البنك فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تؤهله بجدارة لأن يصبح المحرك الرئيسى لهذا القطاع، حيث يمتلك البنك فرصة متميزة لتطوير مجموعة من الخدمات المصرفية للعملاء المختارين من نحو 40000 مشروع من الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر والمشار اليهم بالموقع الإلكترونى طرف قاعدة بيانات البنك المركزى. تابع: أن "المشروعات الصغيرة والمتوسطة على قائمة أولويات السياسة التوسعية للبنك منذ بداية عام 2015 والتى تؤهله لصدارة القطاع المصرفى فى هذا المجال، حيث اتخذ البنك خطوات عديدة فى هذا الشان تقوم على دراسة احتياجات ومتطلبات هذا القطاع الحيوى، إلى جانب الحرص على انتقاء الكواردر البشرية المؤهلة وتدريبهم فى البرنامج التدريبى فى مجال الإئتمان وفقاً للمعايير الدولية". ونجح البنك فى تقديم قروض بلغت 2 مليار جنيه لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2015 من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة العديد من المشروعات داخل مختلف القطاعات، حيث تغطى الأنشطة التمويلية للبنك فى هذا المجال تلبية احتياجات شرائح العملاء بمختلف محافظات الجمهورية. كما حرص البنك على توجيه التمويل اللازم لأنشطة تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات بمدينة السادس من اكتوبر، إلى جانب تمويل صناعات الكرتون والورق والمنتجات البلاستيكية داخل منطقة العاشر من رمضان وغيرها من المناطق والمحافظات بمختلف أنحاء الجمهورية، ويستهدف البنك ضخ تمويلات جديدة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تصل إلى 2 مليار جنيه خلال عام 2016.
