تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط صاحب شركة سياحة وأحد عملائه لاتجارهما في النقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء. وفي ضوء توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الجهود لمكافحة الجرائم بشتى صورها للمحافظة على الاقتصاد القومي والمال العام وخاصة في مجال مكافحة جرائم الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي لمالها من تأثير سلبي على استقرار سعر الصرف، فقد وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط إدارة شرق ووسط الدلتا تفيد قيام ماجد.م.ا 43 سنة مراجع حسابات بالتموين وصاحب شركة سياحة ومقيم قطور /غربية (سابق اتهامه في قضيتين كسب غير مشروع/اتجار في النقد الأجنبي) بمعاودة نشاطه المؤثم قانونا بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، متخذا من شركته وكرا لممارسة نشاطه المؤثم قانونا. وبناءً على توجيهات اللواء عصام سعد – مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فقد تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء ياسر صابر – نائب المدير العام ضم كل من العقيد وليد عبد الوهاب مدير إدارة الأموال العامة بشرق ووسط الدلتا والمقدمان محمود سامي وسامح كيشار والرائد أحمد عوض، تمكن بعد تقنين الإجراءات واستئذان محافظ البنك المركزي ونيابة الشئون المالية والتجارية من ضبط المذكور بمقر الشركة خاصته حال اتجاره في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية واتمامه صفقة مع أحد عملائه ويدعى/أحمد.ا.ا 40 سنة مدرس ومقيم المحلة الكبرى /غربية. وتم ضبط مبالغ 932.200 ألف جنيه مصري،26.815 ألف دولار أمريكى، 14.300 ألف يورو، 132.948ألف ريال سعودي، 424 ريالا قطريا، 2000درهم إماراتى، 9435جنيها استرلينى، 623 دينارا كويتيا، 1349 دينارا ليبيا، 105دنانير أردنية، 540 ألف دينار عراقى، 200 ريال عمانى، 140جنيها سودانيا بحوزة المتهم الأول. كما ضبط بحوزة الثاني مبلغ (137 ألف جنيه مصري، 84دولارا أمريكيا، 16.200 ألف ريال سعودي. بمناقشة المذكورين أقرا بنشاطهما الإجرامى وبأن المبالغ الضبوطة هي حصيلة ذلك النشاط، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على نيابة الشئون المالية والتجارية.
