عقد الدكتور هاني قدري دميان، وزير المالية، اجتماعًا مع طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أمس الخميس، بحضور قيادات وزارة المالية والبنك المركزي، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا تضم نواب محافظ البنك المركزي المصري ومساعدي أول وزير المالية، ومن يستعينون بهم من قيادات ومسئولين من المؤسستين. وأكد بيان صدر عن وزارة المالية اليوم الجمعة، أن اللجنة تهدف للتنسيق المستمر بين وزارة المالية والبنك المركزي على مستوى السياسات والإصلاحات المؤسسية، ومن المقرر أن تبحث اللجنة العليا الموضوعات المشتركة بين الجانبين، وبما يسهم في تحسين أداء الإدارة المالية والنقدية خلال الفترة القادمة وهو ما سينعكس إيجابيًا على أداء الاقتصاد. وأشار البيان إلى أنه تقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا أسبوعيًا لبحث عدد من الملفات والتي تشمل التطوير المؤسسي والربط الشبكي الإلكتروني بين البنك المركزي ووزارة المالية، وبما ينعكس إيجابيًا على تقليل تكلفة المعاملات المالية، وتوفير المعلومات بشكل لحظي وإلكتروني بما يسمح بتحسين عمليات اتخاذ القرار. وأضاف أن اللجنة ستبحث إجراءات تنشيط السوق الثانوي للأوراق المالية الحكومية، والإجراءات المرتبطة بحل مشاكل التجار والمستثمرين بالسوق المصرية، إلى جانب عدد من القضايا والملفات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين وزارة المالية والبنك المركزي، وأشار إلى أنه تم الاتفاق أن تجتمع اللجنة برئاسة محافظ البنك المركزي ووزير المالية مرة شهريًا على الأقل.
