عقد هاني قدري دميان وزير المالية، اجتماعاً مع طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا تضم نواب محافظ البنك المركزي المصري ومساعدي أول وزير المالية ومن يستعينون بهم من قيادات ومسئولين من المؤسستين، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين وزارة المالية والبنك المركزي على مستوى السياسات والاصلاحات المؤسسية. وأوضح بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة، أن اللجنة العليا سوف تقوم ببحث الموضوعات المشتركة بين الجانبين وبما يسهم في تحسين أداء الإدارة المالية والنقدية خلال الفترة القادمة، وهو ما سينعكس ايجابياً على أداء الاقتصاد. وتقرر أن تعقد اللجنة اجتماعًا أسبوعيًا لبحث عدد من الملفات والتي تشمل التطوير المؤسسي والربط الشبكي الإلكتروني بين البنك المركزي ووزارة المالية، وبما ينعكس ايجابيًا على تقليل تكلفة المعاملات المالية وتوفير المعلومات بشكل لحظي وإلكتروني بما يسمح بتحسين عمليات اتخاذ القرار. كما ستبحث اللجنة إجراءات تنشيط السوق الثانوي للأوراق المالية الحكومية، والإجراءات المرتبطة بحل مشاكل التجار والمستثمرين بالسوق المصرية، إلى جانب عدد من القضايا والملفات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين وزارة المالية والبنك المركزي. وتم الاتفاق أن تجتمع اللجنة برئاسة محافظ البنك المركزى ووزير المالية مرة شهرياً على الأقل.