قال بنك الإمارات دبى الوطنى خلال تحليلة الشهرى أو مؤشر " PMITM ": أن «سرعة الانكماش ارتفعت في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال شهر نوفمبر، حيث تراجع كل من الإنتاج والأعمال الجديدة بشكل حاد، مما أدى إلى تفاقم ظروف العمل بوتيرة ملحوظة». وأضاف بنك الإمارات دبى الوطنى خلال التحليل: «كانت معدلات الانكماش ذات الصلة هي الأسرع منذ شهر سبتمبر 2013، علاوة على ذلك ازداد العبء على القطاع بسبب التراجعات القياسية في معدلات التوظيف ومخزون المشتريات. وعلى صعيد الأسعار أفادت التقارير بضعف العملة أكثر من الأشهر السابقة، وبالتالي فقد ازدادت الضغوط التضخمية على تكاليف الشراء. ومع ذلك فقد تم بالكاد تمرير هذه الزيادة إلى المستهلكين، حيث ظلت الأسعار ثابتة. وأكد جان بول بيجات، باحث اقتصادي أول في بنك الإماراتدبي الوطني: أنه "كان من المتوقع انخفاض مؤشر مديرون المشتريات خلال هذا الشهر، وخاصة بعد كارثة تحطم الطائرة الروسيّة، ومجددًا، نوّه المشاركون إلى مسألة العملات الأجنبية كعامل أدى لخفض الإنتاج في القطاع الخاص، الأمر الذي يدعم وجهة نظرنا بأن التعافي الكلي يعتمد جزئيًا على قيام الهيئات المختصة بتخفيف القيود على رأس المال والسماح بخفض أسعار صرف الجنيه المصري خلال العام 2016". واوضج "بيجات" أن الإنتاج والطلبات الجديدة شهدت انخفاضًا بشكل أسرع في شهر نوفمبر، وهو ما يعكس الاتجاه العام، علاوة على ذلك كانت التراجعات ذات الصلة هي الأكثر حدة في أكثر من عامين. وأفاد "بيجات" أن تدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي يقف عاملًا وراء انخفاض الأعمال الجديدة، حيث خفّضت الشركات المشاركة في الدراسة من إنتاجها نتيجة لذلك، كما شهدت أعمال الصادرات الجديدة أيضًا هبوطًا حادًا، في ظل تقارير تشير إلى أن المشكلات الأمنية أعاقت الطلب في الأسواق العالمية. وأضاف وترتب على انخفاض طلبات الأعمال انخفاضٌ قوي آخر في مستويات التوظيف في منتصف الربع الرابع، وتسارع معدل فقدان الوظائف للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى أسرع معدل له في تاريخ الدراسة. وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن بعض العاملين قد تركوا وظائفهم طوعًا بحثًًا عن فرص عمل أفضل. في نفس الوقت، استمرت زيادة الأعمال غير المنجزة، رغم أنها كانت زيادة طفيفة. وتابع: «وكانت شركات القطاع الخاص الغير منتجة للنفط في مصر أكثر حذرًا فيما يتعلق بمشترياتهم خلال شهر نوفمبر، حيث هبطت مشتريات مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ شهر أغسطس 2013، مما ساهم في أقل انخفاض في مخزونات المشتريات في تاريخ الدراسة، كما ذكر عدد من الشركات التي شملتها الدراسة أنها قلصت من مشترياتها، مما يعني أنها فضلت السحب من مخزون مشتريات الإنتاج استجابةً للأعمال الجديدة الواردة. وعلى النقيض من ذلك، لم يتغير متوسط أسعار المنتجات في شهر نوفمبر. وأشار بعض أعضاء اللجنة إلى أن الضغوط التضخمية ناتجة عن ارتفاع التكاليف، بينما قررت شركات أخرى تقديم خصومات في محاولة لجذب عملاء جدد.
