سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI الخاص بمصر_ والصادر عن بنك الإمارات دبى الوطنى، اليوم الثلاثاء ويقيس اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط_ انخفاضاً من 50.2 نقطة في شهر سبتمبر إلى 47.2 نقطة في شهر أكتوبر، وهو الأقل في ثمانية أشهر. وقال: إن هذا التباطؤ العام جاء مدفوعاً بانكماشات ملحوظة في الإنتاج والطلبيات الجديدة خلال شهر أكتوبر، حيث انخفض النشاط بأقوى معدل له في ثمانية أشهر في ظل تقارير تشير إلى ضعف الطلب بشكل أكبر من المتوقع. ولفت إلى انخفاض معدل شراء مستلزمات الإنتاج بوتيرة قوية نسبيًا، بعد أن ظل مستقراً في نهاية الربع الثالث، ونتيجة لذلك فقد تسارع معدل تراجع مخزون مستلزمات الإنتاج ليصل إلى أقوى مستوى له منذ شهر يوليو 2013. وأكدأن استمرار ضعف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي هو العامل الرئيسي وراء الضغوط التضخمية، ولجأت العديد من الشركات إلى السحب من مخزون مستلزمات الإنتاج بدلاً من النشاط الشرائي.