طالب محمدعبدالمجيد هندى، رئيس المجلس القومى للعمال والفلاحين، ورئيس الاتحاد المصرى للعمال والفلاحين، وزارة العدل بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية. وشدد، في بيان له اليوم، على ضرورة أن يتم ذلك بالتوافق مع كافة الاتفاقيات الدولية (87 لسنة 48 و98 لسنة 49) قبل اللجوء للمحاكم الدولية، على أن يضمن حق العمال في التنظيم النقابى بدون قيد أو شرط ودون تدخل من أي طرف، مشيرا إلى أن تلك النقابات ستكون عاملا مساعدا للاستقرار ومساهمتهم الفعالة للتشريعات المستقبلية المهتمة بحياة أفراد المجتمع ورفاهيتهم جميعا. ودعا محمد هندي إلى توحيد صفوف القادة النقابيين وإعلاء المصلحة العامة لتقوية تنظيماتهم النقابية وتعزيزها عدديا ومعنويا وماديا؛ مما يجعلهم قوى منظمة فعالة ومؤثرة يُشار إليها بالبنان، ويؤخذ رأيها في كافة مجالات النشاط السياسي والتنظيمي للدولة المصرية. وطالب بضرورة إفساح المجال لنقابات العمال لتتوسع وتشمل جميع القطاعات المهنية المعروفة، مثلما يجري منح الفرص لتشكيل اتحادات رجال الأعمال، وجعل الأمر متاحا لكل العمال والفلاحين لتكوين نقاباتها بكل حرية وشفافية بعيدة عن الحساسيات السياسية، وهذا يعني تطوير مشاركة العمال والفلاحين نوعيا في بناء حياة المجتمع اقتصاديا وسياسيا لما لهم من تأثير مباشر كطليعة حقيقية للمجتمع والحارس الأمين للدفاع عن مصالحهم الطبقية المشتركة التي هي ضمنا دفاع عن حقوق المجتمع المصرى ككل.
