تعتبير الطبقة العاملة المحور الرئيسي للنهوض بالحياة الإقتصادية داخل الدولة المصرية والمساهمة في تنميتها وتطويرها وتحقيق إستمرارها على المستوى الداخلي والخارجي، ولا يمكن تحقيق هذا المبتغى إلا بإحترام مجموعة من ضوابط قانونية للسعي وراء تحقيق التوازن الإقتصادي والحفاظ على الحقوق العمالية والإجتماعية للعاملين بين الدولة و رجال الاعمال وذلك سعيا لتحقيق السلم والاستقرار الإجتماعي وعدالة متوازنة تراعي مصلحة العاملين و اصحاب الاعمال والدولة وأستجابة للعديد من صرخات كثيرة من الاتحاد المصرى للعمال والفلاحين بالغاء قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 حيث ان هذا االقانون اعدا خصيصا بتوصية من رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك كى يخدم رجال الاعمال واصحاب الاموال وعندما فعل هذا القانون فى شهر2003/7 /م لغا حق العاملين فى تملك 10 % من اسهم الشركات وهذا اغضب كثير من نفوس العاملين وكان سببا كبيرا فى كثير من مشاكل بين اصحاب الاعمال والعالمين لذا واجب اعداد قانون عمل منصف بين العاملين واصحاب الاعمال والدولة من اجل دفع نمو الاقتصاد المصرى وتوفير فرص عمل داخل وخارج مصر من اجل الحد من البطالة التى بلغت 4مليون و600الف عاطل عن العمل ببدن سليم معافى يقدر على مزاولة نشاط بدنى لم توفر لة الدولة فرصة عمل كما واجب على الدولة المصرية بصرف معاش بطالة لا يقل عن 1500 جنية لكل عاطل عن العمل حتى توفر لة الدولة فرصة عمل من اجل الحد من الاجرام فى الشارع المصرى فان سبب الاجرام فى الشارع المصرى هو البطالة وعدم وجود مال كافى من اجل معيشة ميسرة لهاذا العدد الكبير من العاطلين عن العمل من الشعب المصرى فان كل دولة ملزمة لتوفير عمل مناسب لكل فرد ينتمى للدولة وعندما لم توفر لة الدولة طريق شرعى من اجل الكسب المشروع واجب على الدولة بصرف معاش بطالة فورا يتماشى مع الاحوال الاجتماعية والا كثر الاجرام فى الشارع المصرى ولابد على تفعيل دور النقابات المستقلة من اجل صالح العمال والفلاحين والارتقاء بعجلة الانتاج المصرى للحفاظ على اقتصاد مصر ... فان عدد اليد العاملة 25 مليون عامل منهم 4مليون و600الف عاطل ببدن سليمقادرين على مذولة العمل لم توفر لهم الدولة المصرية عمل وعدد فلاحى مصر22مليون فلاح من بينهم 1مليون فلاح مريض بسرطان المعدى بسبب الهرمنات المسرطنة المستوردة من اخارج بسبب غفلة الحكومة والرقابة فى الدولة المصرية وهذا جريمة كبرا فى حق الشعب المصرى والجميع يعرف ما تلعبه نقابات العمال وبقية النقابات المهنية من دور مؤثر وفاعل في عملية التطور والبناء. ولا يخفي على أحد فإنَّ هذا الدور يوطد أسس بناء المجتمع المستقر الآمن المتقدم. وما تجارب حركات النقابات العمالية في أوربا و أمريكا و بقية أنحاء العالم الا دليلا ساطعا على قدراتهم المؤثرة في مجال حماية حقوق العمال وتنمية الاقتصاد الوطني ورفاهيه المجتمع. لقد بدأت الحركة النقابية مبكرا مطلع القرن الماضي وإنْ كان ذلك بمستوى ضيق في مراحله المبكرة بسبب من الحجم البسيط للطبقة العاملة آنذاك بالاستناد إلى أولية لتأسيس المصانع والمعامل وبعض المنشآت الاقتصادية الأخرى من مثل الموانئ والنفط والسكك الحديد والأنشطة الخدمية. وقد أخذ حجم الطبقة العاملة يزداد كما ويتطور نوعا مع تقدمنا في تغييرات واضحة في تركيبة المجتمع منتصف القرن الماضي وفي العقود اللاحقة؛ ما خلق أنشطة نقابية نوعية متقدمة... لكن تلك التطورات كثير ما اصطدمت بمحاولات السلطات المتعاقبة و بمحاولات النظام الدكتاتوري للطاغية الدموي في العقود الأخيرة, تحجيم دور الطبقة العاملة والضرب بقسوة لأي محاولة لتنظيمها أو إقامة منظماتها المدافعة عن حقوقها المشروعة بخاصة لخوف النظام من دورها الخطير في قيادة الفعاليات الديموقراطية وفعاليات بناء مؤسسات المجتمع المدني على أسس سلمية ... ولطالما اتبع الدكتاتور ونظامه البوليسي حالة مطاردة العناصر العمالية الناشطة في مجال التنظيم والتعبئة. لكن هذه الاساليب لم تثنِ عزيمة العمال الناشطين والمؤمنين بقضية طبقتهم وشعبهم فعملوا بشكل سري و نشطوا لتجميع العمال إطار حركتهم النقابية والعمل يدا واحدة في مقارعة الدكتاتورية ونظام الفاسدالذي كانت ترعبه تلك التحركات النضالية... وبسبب من رعبه من مثل هذه النشاطات التي وجد فيها عاملا خطيرا مهدِّدا لهذا النظام مما دفعه إلى اعتقال كثير من المناضلين وكل من يتحدث عن حقوق الطبقة العاملة من العمل وأودع كثيرا منهم في السجون والمعتقلات واليوم بعد هزيمة الطاغية الدموي جاءت الفرصة لطبقتنا العاملة المصرية لتثبت قدراتها الخلاقة في المساهمة في بناء مصروالدفاع الحقيقي عن مصالح العمال والفلاحين ولافساح المجال للنقابات أرى ضرورة أن تتوافر لهم الأمور الآتية: أولا: ضرورة افساح المجال لنقابات العمال ان تتوسع لتشمل جميع القطاعات المهنية المعروفة, مثلما يجري منح الفرص لتشكيل اتحادات رجال الأعمال. وجعل الأمر متاحا لكل العمال والفلاحين لتكوين نقاباتها بكل حرية وشفافية بعيدة عن الحساسيات السياسية وهذا يعني تطوير مشاركةالعمال والفلاحين نوعيا في بناء حياة المجتمع اقتصاديا و سياسيا لما لهم من تأثير مباشر كطليعة حقيقية للمجتمع والحارس الأمين للدفاع عن مصالحهمالطبقية المشتركة التي هي ضمنا دفاع عن حقوق المجتمع المصرى ككل. إنَّ مثل هذه المهمة الكبرى تستلزم من جميع العمال تقوية تنظيماتهم النقابية وتعزيزها عدديا و معنويا و ماديا مما يجعلهم قوى منظمة فعالة ومؤثرة يُشار إليها بالبنان ويؤخذ رأيها في كافة مجالات النشاط السياسي والتنظيمي للدولة المصرية. وستكون تلك النقابات عاملا مساعدا للاستقرار ومساهمتهم الفعالة للتشريعات المستقبلية المهتمة بحياة أفراد المجتمع ورفاهيتهم حميعا. ثانيا: ينبغي توسيع دائرة المفاهيم الديمقراطية, بما يؤسس للديموقراطية النقابية أو كفالة حق التنظيم النقابي للعمال وتقويتها وإشاعة روح الديمقراطية والتفاهم واتفاق الآراء لتقوية الوجود الحركي للعمال والفلاحين ومن أجل انتخاب ممثليهم بشكل ديمقراطي على أساس الكفاءة والجهادية الداعية للدفاع عن مصالحهم وعدم التفريط بها. والحفاظ على حق العمال والفلاحين فى الخمسين فى المائة فى المجالس النيابية ولذا يجب أن يكون انتخاب ممثليهم بشكل واع وبكامل الأداء الديموقراطي السلمي الحر المباشر الذي يستجيب لمطالبهم المشروعة وحسب برامجهم التي يرتؤونها. ثالثا: ضرورة اشراك النساء في الإدارات العمالية النقابية وافساح المجال لهن للتعبير عن مطاليبهن والمساهمة الواعية. للارتقاء بدورهن النقابي المباشر في سبيل خدمة بنات جلدتهن وكذلك لاكتساب الخبرة الاجتماعية والسياسية عبر تلك المساهمة النقابية وأن يكون ذلك تدريجيا و لكنه سيأتي بثمار هائلة في إطار النضال المشترك للنساء للدفاع عن حقوقهم كنساء وكعاملات أيضا. رابعا: من الضروري أن يكون لنقابات العمال المختلفة مكاتبها في كافة المدن المصرية الصغيرة منها و الكبيرة و ذلك لتوسيع دائرة نشاطها وكذلك للمساهمة في الاحصائيات التي سيأتي ذكرها في مجال البطالة والعمالة الماهرة و غير الماهرة و المساهمة الفعلية في مجال نشاطها الجغرافي لتحديد المجالات الاقتصادية وتحديد مقومات العمل مثلا أو تحديد العدد الحقيقيل للقوى العمل و هذا يشمل النساء والرجال ولا ننسى الطلبة منهم وتسجيل ذلك بوثائق تساعد المعنيين للتخطيط لمستقبل القوى العاملة التي تعد العامل الحاسم للتطور الاقتصادي. ولابد على ان يكون الوزير القادم لوزارة القوى العاملة المصرية من اهل الاقتصاد من اجل رفع الكفائة العمالية وفتح ورش عمل بين مصر ودول العالم للحد من البطالة العمالية المصرية وشطب العمالة المصرية من القائمة السوداء فى سوق العمل الدولى وهذا حق مصر وعمالها وفلاحيا فى اعناقنا الى يوم الدين خامسا: ضرورة إشراك النقابات العمالية كطرف مستقل عبر ممثليها في مكاتب ودوائر العمل لتحديد كثير من المهام أولها المهارات والقدرات العاملة وتحديد الخبرات والمشاركة الفعلية في تحديد مهام مكاتب العمل و الاتصال المباشر بالوزارات والدوائر الحكومية وكذلك للنشاط الاقتصادي المصرى و العربي والدولي. ونؤكد هنا على أنَّ كل شخص يبلغ من العمر أكثر من ثمانية عشر عاما يجب أن يسجل هذا في هذه الدوائر كشخص بالغ قادر على العمل له الحق على ان يمنح الفرصة للعمل حسب مهارة معينة وحسب رغبته. سادسا: للصحافة و الاعلام دورها المؤثر والاساسي لتطبيق الكثير من المناهج مثل ترسيخ مفهوم الديمقراطية في الحياة العامة وإبراز دور الطبقة العاملة لبناء وتطوير المجتمع فيجب الاهتمام والالتفات اليها مع فسح المجال لها لتقوية الروابط بين العمال أنفسهم وبين مؤسسات الدولة ومؤسسات العمل الخاصة... مع الاخذ بعين الاعتبار ضرورة إبراز دور مؤسسة أو دائرة في مجال معين يمكن أن يكون له التأثير المباشر للتحفيز المباشر للتنافس الحر الشريف لتنمية القدرات الذاتية والعامة للعاملين والمؤسسات الأخرى بشكل مشترك وتلك هي مهمة إعلامية بالأساس حيث ان الاعلام سيبرز العاملين النشطين والنقابيين الماهرين ويطلع الجماهير العمالية على تجاربهم وقدراتهم ومهاراتهم مما يخدم المجتمع ككل ويجعل العاملين في محل فخر وسعاده لابراز دورهم المميز وكذلك مجال فخر مؤسساتهم و عوائلهم وزملائهم. سابعا: تشكيل نوادي العمال الثقافية و الترفيهية عامل مهم وجدي للترابط الوثيق ما بين العمال ونقاباتهم وعامل مهم ايضا لعوائلهم وزملائهم في العمل يقوي مابينهم كخلية نحل تعمل على ان تقوي من ثقافتهم وترفه عنهم بسهولة وباسعار أو أجور مناسبة متهاودة اذا صح التعبير مما يبعث في قلوبهم البهجة و السرور ويرفع من روحهم المعنوية ويعطيهم الامل انهم يعملون لاجل انفسهم والمجتمع وذاك ثمرة من ثمرات عملهم. ثامنا: لاي عامل الحق في زيادة خبراته وتطوير مهاراته لذا يستلزم ان تكون هناك مدارس ومعاهد التعليم المهني القادرة على ان تزيد مهاراتهم ويجب ان يكون لكل عامل الحق في الالتحاق بهذه المؤسسات التعليمية لمواكبة التطورات التكنولوجية والمهنية لكي نتواصل مع التغيرات العلمية الحاصلة بسرعة يجب اللحاق بها اذا كنا نريد لمصرالوطن الغالى ان يتطور و يواكب التطورات العالمية, فعلينا هنا أن نعطي الفرصة لعمالنا ان يستثمروا طاقاتهم المتقدمة ويعتنوا في التطورات الجارية لكافة مجالات الحياة. ولا يبقوا أسرى معرفتهم بجمود ومحدودية... تاسعا: وبناء على ما تقدم من الافضل أن يكون لنقاباتنا العمالية ارسالياتها وبعثاتها إلى مختلف الدول لكي تزيد من مهارتها وخبراتها واطلاعها على الجديد في مجالات العمل وياتي ذلك بالتعاون مع النقابات الاخرى وكثير منها على استعداد لتقديم تلك الخدمة اذا ما تم الاتصال بها... عاشرا: مكاتب الضمان الاجتماعي ودوها الريادي في ضمان حقوق العمال وهي العامل القوى لشعور العامل انه سوف يكون بمأمن من البطالة و بعيدا عن الفقر اذا ما قامت هذه الدوائر بعملها بشكل صحيح وفاعل ونحن بحاجة فعلية و حقيقية لضمان أنفسنا من الفقر والحاجة لذا يجب أن تكون دوائر الضمان الاجتماعي حريصة كل الحرص على ان توفر المعاش الامن لكل عاطل عن العمل وكل عاجز ومحتاج ولكن بدون منّة أحد و استعطاف واعتباره حقا من حقوقها يجب توافره لابعاد افراد المجتمع عن الجريمة والجهل حادي عشر: حقوق المتعاقدين والمفصولين من العمل يجب تحصين العمال والفلاحين بماواد قانونية صارمة للحفاظ على المستحقات العمالية لدى اصحاب الاعمال وارجاع اللجنة الثلاثية لمكاتب القوى العاملة مرة اخرة من اجل الحفاظ على حق العامل لى صاحب العمل ثاني عشر: سبق وأن نوهت عن دور التعامل من النقابات العمالية العالمية وضرورة الاتصال بها لزيادة الخبرات وتوفير الفرص لعمالنا في زيادة قدراتها التنظيمية والمهنية لان ذلك يعزز من قدرات نقاباتنا في التعامل المدني والثقافي والسياسي وزيادة التضامن العمالي العالمي مما يقوي قوانا العاملة ويضعها فىالطريق الصحيح للتأثير الاقتصادي و الاجتماعي السياسي المنتظر للعمال في مصر ولا ننسى أخواننا العمال في البلدان النامية والعربية على أمل تقدير ومساندة جهودهم الجبارة لتحسين مستواهم الاجتماعي ورفاهيتهم بمجتمعهم... ثالث عشر: المطالب النقابية وبرامجها جزء مهم و فعال إذا لا يمكن لأي نقابة أن تقوم بدون برامج عمل يحدد هويتها ويعيِّن مطالب أعضائها ورغباتهم في خضم الصراع من أجل أن يكون للعمال حقوق إليها ومطالب يجب توفيرها حسب طبيعة العمل وليس بعيدا عن حقوق الانسان الحقيقية التي يجب توافرها وإقرارها ضمن القوانين الاساسية لأي دولة . مما يضمن له الحق الكامل في العيش الكريم. إن برامج النقابات العمالية ومنظماتها هي الشعلة التي يستنير بها العمال لتحديد عملهم ومطالبهم وسعيهم لتحقيقها لخدمة المنظوين تحت راياتها ويمكن ان تكون هذه البرامج والمطالب ذات مطالب مرحلية آنية ومستقبلية تتماشى مع الوضع الاقتصادي والسياسي العام فى مصر رابع عشر: وبناء على ذلك وحيث أن الاستقلالية التنظيمية لا تتعارض إطلاقا مع أي نوع من الاتصالات المباشرة والعملية للتعاون بين ممثلي النقابات وممثلي الاحزاب والقوى السياسية المصرية وسيكون ذلك مفيدا تماما لدعم الاراء المشتركة وتوافقها بما يخدم التوجهات الديمقراطية فى مصر وبما يخدم الشعب ا لمصرى خامس عشر: لابد من التركيز على مشاركة النقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني المصرى في التخطيط الاتي والمستقبلي لمصر بالتعاون مع الجهات الرسميه وغير الرسمية التي تضع الخطيط والاحصاءات لتقييم عملية البناء والاعمار. سادس عشر: إن عملية نشر الوعي الثقافي والتعرف إلى مؤسسات المجتمع المدني تحتاج الى اللقاءات المباشرة ما بين المعنيين بالشان النقابي وجماهير العمال والمثقفين ورؤساء الاحزاب والمنظمات ولذا يتطلب اقامة الندوات الجماهيرية و الاحتكاك المباشر بين المعنيين والجمهور لاستعراض اراءهم ومعرفة طموحاتهم ووضعها موضع دراسة واهتمام مناسبين. سابع عشر: لابراز دور الطبقة العاملة في نضالاتها ضد الدكتاتورية تشير هنا الى اقامة المهرجانات والاحتفالات الرسمية و الشعبية لابراز ذلك الدور. مثلا الاحتفالات بيوم الاول من مايو ومناسبات اخرى تساهم فيها الجماهير العمالية... ثامن عشر: إن دور النقابات العمالية ذات تاثير مباشر في التعامل بين هذه المؤسسة ومنتسبيها عن احد تاثيرات الانظمة القمعية السابقة على نفسية المواطن المصرى وخصوصا العمال ومعروف مدى الاضطهاد المادي و المعنوي عليهم وتاثيراته النفسية عليهم ولذا من المستحسن ان تكون هناك مراكز متخصصة للعلاجات النفسية لهم وكذلك لتشجيع العمال على السعي الحثيث للبحث عن عمل ورفض الاتكالية وابراز طاقاتهم وتحسين مستواهم المادي والبحث عن الهدوء النفسي ... تاسع عشر: ان من اولويات العمل النقابي هو الدفاع الحقيقي و الواضح عن حقوق العمال والسعي الدئم لخدمة مصالحهم ويكون نصب اعينهم الهدف السامي الرئيسي ألا وهو الارتفاع بالمستوى المعيشي للعمال وزيادة رواتبهم بما يتناسب والوضع الاقتصادي العام ومواجهة الغلاء وزيادة الاسعار. إضافة الى السعي لتوفير الخدمات الطبية و الصحية المؤمنة المجانية وكذلك توفير عدد من الخدمات الاجتماعية وبعض الاسواق والجمعيات الخاصة بهم التي توفر لهم بعض الحاجيات باسعار مناسبة ولا يفوتنا التعليم المجاني والدورات التكنيكية المساعدة لتطوير المهارات او التغلب على الامية والقضاء عليها بين حقوق العمال كمجهود يجب اخذه بنظر الاعتبار ... عشرون: اقامة المجالس المشتركة ما بين اصحاب العمل في القطاعات الخاصة و الحكومية وممثلي النقابات العامة لاقامة الاتفاقيات المشتركة التي يتفاهم فيها الطرفان على جملة من الامور المساعدة على توفير الجو المناسب للعمال بما يخدم زيادة الانتاج وتوسيعه مع توفير الخدمات المساعدة للعمال مثل المطاعم المناسبة في موقع عمل كبير او دور حضانة للاطفال قرب تلك المواقع. وأخيرا ان الطبقة العاملة المصرية هي المحرك الاساسي للاقتصادالمصرى والنشاط الانتاجي وتوفير مستلزمات مساعدتها والدفاع عن حقوقها يصب في مصلحه الشعب المصرى عامة وهي المدافعة الحقيقية عن مصر. لها الدور المؤثر الفعال لمؤسسة هامة من مؤسسات المجتمع المدني لخدمة مصر الحبيبة وجعها تعود مرة ثانيه الى مصاف الدول المتقدمة ولابد ان نذكر ايضا دور النساء و لا تستثنيهم ابدا وانما هم حلقة مهمة من حلقات الانتاج لا يجب اهمالها او التفاف عليها وان الاحصاءات التي من المفروض ان تقوم عليها تحديد عدد النساء المصريين واعتبارها اي عاملة مهمة تظل ضمن احصاءات البطالة او ما شابه ذلك وذلك لسد التغيرات ومعالجة المشاكل الاقتصادية التي تجابهنا في المستقبلين القريب والبعيد رئيس الاتحاد المصرى للعمال والفلاحين
