عقد الاتحاد الدولي للاتصالات، اليوم الإثنين، بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤتمرا ناقش خلاله تقريره السنوي لقياس مجتمع المعلومات 2015، موضحا وضع مصر وترتيبها في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI)، والذي تحسنت خلاله وضع مصر بنسبة (26.4%)؛ وارتفع من (3.48) نقطة إلى (4.40) نقطة؛ وإن كان ذلك لم ينعكس على ترتيب مصر نظرا للتحديات التي واجهت مصر بعد الثورة في حين أن هناك دول أخرى في المنطقة وآخرون لم يواجهوا هذه التحديات. ويمثل ارتفاع قيمة هذا المؤشر بالنسبة لمصر الجهود التي تبذلها مصر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل اتاحة الخدمات على مستوى الجمهورية، كما يعكس نمو استخدام أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى الأسر والأفراد والقطاعات الأخرى. وفي هذا السياق أوضحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هناك فريق من الخبراء المعنيين بالمؤشرات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يقوم بإعداد تقرير لتطوير المنهجية والمتغيرات التي يشملها الجزء الصادر في تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات والخاص بمؤشر تنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (IDI) لمناقشتها والتفاوض عليها مع الفريق الإحصائي للاتحاد الدولي للاتصالات وذلك لتطوير هذا الجزء بصورة أفضل تعكس النمو الحقيقي الذي يحدث في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وتأخذ في الاعتبار طبيعة الدول النامية وطبيعة قطاع الاتصالات الذي يتسم بالديناميكية العالية. ومن واقع أهداف الاتحاد الدولى للاتصالات لعام 2020 والتي تم الإشارة إليها في تقرير هذا العام، نجد أنه قد ركز في الأهداف على أهمية إتاحة واستخدام الأسر والأفراد في كل بلدان العالم لأدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحسين مستوى معيشتهم وتسهيل حياتهم ووضع لذلك معايير ومؤشرات لقياس التقدم والتطور التي تحرزه هذه الدول من أجل تحقيق هذه الأهداف، وقد راعي في ذلك المساواة بين الذكور والإناث في الحصول على هذه المميزات؛ ايمانًا بأهمية أن تنال المرأة اهتمامًا من خلال إتاحة استخدام أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنميتها. وعلى الصعيد المحلي تقوم مصر بجهود ملموسة من أجل إتاحة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعلى رأسها الإنترنت فائق السرعة لكل المصريين على مستوى الجمهورية وعلى مستوى الحضر والريف وكذلك تشجيع المرأة المصرية على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت في شتى المجالات. جدير بالذكر أن نسبة الأسر المصرية التي لديها إمكانية للاتصال بالإنترنت بلغت نحو 39% من إجمالى الأسر وذلك طبقًا لنتائج المسح الميدانى الذي قامت به وزارة الاتصالات بالتعاون مع جهاز الاحصاء خلال 2014 وتم استخراج النتائج في بداية 2015. بينما بلغت نسبة الأسر التي استخدمت الإنترنت بالفعل نحو 43.6% من الاسر المصرية. وفيما يخص الفجوة بين الريف والحضر من حيث اتاحة خدمات الإنترنت، وصلت نسبة الأسر التي لديها إمكانية الوصول للإنترنت في المناطق الريفية في مصر من إجمالي الاسر إلى نحو 32% مقارنة 48.3% في المناطق الحضرية وأن مصر في سبيلها من خلال الخطط الموضوعة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقليص حجم الفجوة بين الريف والحضر. وذلك وفقا للسياسات التي اتخذتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخاصة بتطوير شبكات البنية التحتية للاتصالات والإنترنت، وتحسين جودة الخدمات، وخطة تسعير الإنترنت التي بدأ تنفيذها، هذا بالإضافة إلى منح رخص جديدة للشركات لتقديم خدمات الإنترنت على مستوى المحافظات والأقاليم بالجمهورية وخاصة الصعيد وذلك لتحسين الخدمة من خلال زيادة المنافسة من حيث جودة الخدمة والأسعار بين الشركات العاملة في السوق المصري لصالح المواطنين. ومن المؤشرات الاخرى التي تضمنها التقرير تمتع مصر بأرخص سعر مقارنة بالدول العربية من حيث أسعار إنترنت الموبايل usb. وفى هذا الإطار تعمل الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئاتها التابعة على تطوير البنية التحتية للإنترنت الثابت من خلال خطة التطوير التي تنفذ حاليا في شبكات الاتصالات والإنترنت والتي سوف تنعكس على تحسين جودة الخدمة وانتشارها وتقديمها بأسعار مناسبة.
