كشفت مى عبدالحميد رئيس صندوق التمويل العقاري, عن تقديم الصندوق تغطية تأمينية جديدة لذوى الدخول الأدنى وغير المنتظمة. وأشارت إلى أهمية تعديل المادة 36 من قانون التمويل العقاري بما يسمح بالتوسع فى برامج الضمان للإسكان الاجتماعي. وأكدت على إطلاق مؤشر يرصد أسعار المساكن وتغيرها بالمناطق الحضرية الرئيسية ويتم تحديثه دورياً بهدف المتابعة والتقييم للتطورات فى السوق العقارية وقياس مدى الاحتياج إلى تعديل قيمة الدعم.