أكد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التعليم الفني بأنواعه المختلفة (صناعي – تجارى – فندقي – زراعي) يعتبر الركيزة الأساسية لإعداد القوى البشرية القادرة واللازمة لخطط التنمية في أي بلد يرغب في تحقيق نقلة نوعية سريعة. جاء هذا خلال حضور الوزير الندوة التي نظمتها السفارة البريطانية بالقاهرة بعنوان "الفرص المحتملة في مجال التدريب الفني/ المهني والشركات في مصر". وأشار الوزير- في كلمته التي ألقاها خلال الندوة- أنه في ظل الثورة المعلوماتية والتقدم الهائل في مجال التكنولوجيا والعلوم والتنوع في سوق مجالات العمل، حرصت الدولة على الاهتمام بخريج التعليم الفني، لما له من أثر في تنمية ودفع الاقتصاد القومي وزيادة الاستثمارات وإنعاش التجارة الدولية والداخلية. وأضاف الوزير أن التعليم الفني يهتم بإكساب خريجيه قدرا من الثقافة العامة واللغات والمعلومات الفنية والمهارات العلمية، من خلال تطوير المناهج الدراسية والتطبيق العلمي والتدريب المستمر داخل المدرسة وفى سوق العمل، لدعم قدراته المهارية في استخدام التكنولوجيا في مجال العمل،ليتمكن من إتقان عمله وتنفيذه على الوجه الأكمل، وهذا يتحقق من خلال تزويد المدارس الفنية بمعامل حاسب آلي مطورة وحديثة وتجهيز المدارس بأحدث المعدات والآلات. وأكد أنه نظرًا لاستحداث العديد من التخصصات التي تتطلب تكنولوجيا وتدريبات جديدة، فإن التعليم الفني بحاجة إلى تدريب كوادره الحالية على مجالات عدة منها: صيانة وإصلاح معدات الغوص، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والبتروكيماويات، وإصلاح السفن ومعدات الصيد، واستزراع الأسماك وتنمية الثروة السمكية، وتطوير الأداء بالمدارس الفندقية، والتسويق والمعارض، وتطوير صناعة النسيج. وأكد أنه بالرغم من توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع بعض الشركات والمؤسسات الوطنية والدولية، إلا أن التعليم الفني بحاجة إلى أنشطة ومجالات أخرى من التعاون مع الهيئات الداخلية والخارجية، والشراكة من أجل التدريب وتطوير الأداء المؤسسي للمدارس الفنية والطلاب وأعضاء هيئات التدريس.
