رحب العديد من التربويين، بانفصال التعليم الفني عن التربية والتعليم في وزارة منفصلة خاصة به، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من الاهتمام بهذا النوع من التعليم، واقترحوا بعض الحلول للنهوض بالوزارة الجديدة. كما أن السوق المصري يحتاج إلى عمالة ماهرة. أكد الدكتور حسني السيد، أستاذ المناهج بالمركز القومي للبحوث التربوية، على ضرورة مشاركة وزارات السياحة والزراعة والصناعة والإنتاج الحربي وغيرها من الوزارات، التي في حاجة إلى كوادر بشرية مدربة، في تقديم الدعم المالي والفني والإداري وتوفير سوق عمل لخريجي المدارس الفنية. ولفت حسني، إلى ضرورة إشراك رجال الأعمال في تطوير المناهج الخاصة بالمدارس الفنية، لدرايتهم باحتياجات سوق العمل، وأيضًا تقديم الدعم برأس المال والتجهيزات الخاصة بأعداد الطلاب وتدريبهم. قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إن الهدف من التعليم الفني هو تنمية وإكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق التعليم، مشيرًا إلى أن المجتمع المصري يحتاج إلى تطوير المدارس الفنية وتزويدها بوسائل تكنولوجية حديثة ومعدات متطورة، وتابع "تم تهميش خريجي المدارس الفنية وعدم الاستفادة منهم بسبب إهمال المدارس الفنية، مما أدى إلى سوء حالة العمالة وعد تغطيتها للمجالات المهنية الحديث الخاصة بسوق العمل". وشدد شحاتة، على ضرورة التدريب العملي للطلاب داخل المصانع والمزارع، وتحقيق التعاون والتنسيق بين الوزرات والمصانع والمزارع ورجال الأعمال، فيحصل الطالب على التدريب الأكاديمي والعملي، وتابع المشكلة ليست في وزير بعينه إنما تتعلق بسوء الإدارة والتخطيط. وقال الدكتور حمدي الفرماوي، أستاذ علم النفس التربوي، إن علي وزارة االتعليم الفني الاستعانة بخبراء التعليم في مصر، وعدم الاكتفاء بالمستشارين لهم، فالخبراء من أصحاب التخصص لديهم رؤية مختلفة يمكن من خلالها تطوير المدارس الفنية والمناهج الخاصة بها، لافتًا إلى ضرورة التعامل مع الوزارات التعليمية على أنها وزارات استثمارية وليست خدمية، فهي تستثمر القوة البشرية وتنمي القدرات الفكرية. وأكد كمال مغيث، رئيس المجلس القومي للبحوث التربوية سابقًا، أن الدولة تأخرت في الاهتمام بالتعليم الفني، فلا توجد خطة اقتصادية تستوعب خريجي المدارس الفنية وتوظف جهودهم في الإطار السليم. وأوضح مغيث، أن التعليم الفني يتم التعامل معه على أنه تعليم الطبقة الفقيرة والأقل وعيًا في المجتمع، ويتم تهميشه علي نحو يسبب خسائر فادحة للدولة، وتابع لابد من البروتوكولات بين المدارس الفنية والمصانع والشركات لتقوم بدورها في تعليم الطلاب وتدريبهم. وطالب مغيث، محمد يوسف، وزير التعليم الفني، أن يحقق الانفصال الوزاري للتعليم الفني على أرض الواقع ونرى نتائجه، وذلك يتضمن الانفصال بخطط مستقلة وميزانية خاصة بالتعليم الفني.
