قالت الدكتور غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن مخصصات أموال المعاشات والتأمينات ارتفع خلال العام الحالى ليصل إلى 110 مليارات جنيه، مقابل 43 مليار جنيه خلال عام 2010، موضحة أن الخزانة العامة تتحمل منها وفقا للقانون 55 مليار جنيه، وتتولى الصناديق تدبير باقى المبلغ. وأكدت «غادة والي»، خلال الجلسة الأولى لأعمال اليوم الثانى والأخير لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، أنه لا يمكن للحكومة أن تستمر في تحمل هذا المبلغ، والسير في هذا الطريق دون إصلاح جذرى وحقيقى لمنظومة المعاشات في مصر، مؤكدة أن الوزارة تعمل حاليا على جمع كل التشريعات والقوانين المتعلقة بمنظومة التأمينات والمعاشات لإعداد قانون جديد موحد لتنظيم تلك العملية يتواكب مع التغييرات والتحديات الجديدة في سوق العمل. وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه رغم العجز في الموازنة إلا أن الدولة أكدت التزامها بحماية وضمان أموال المعاشات، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات لمكافحة التهرب التأمينى والتحول إلى القطاع الرسمى لضمان حماية العاملين فيه، وامتداد مظلة الحماية والأمان الاجتماعى لهم. وأشارت وزيرة التضامن، إلى أنه كلما خفضت الحكومة الدعم الموجه إلى الطاقة، زادت قدرتها على ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة، موضحة أن نسبة دعم الطاقة كانت تصل إلى 6% من الناتج المحلى، بما يوازى أكثر مما ينفق على التعليم والصحة معا. وأكدت أن تحقيق العدالة الاجتماعية، يرتبط بتحقيق معدلات نمو حقيقى واقتصاد قوى يوازى النمو السكانى الكبير، وأن الحكومة لا يجب أن تغفل عن أعداد الفقراء والشعور بالفقر، مؤكدة أن التوزيع العادل لنتائج النمو وتحجيم التفاوت الكبير بين الدخول، هو حق أصيل لكل مواطن وليس منحة من الحكومة. وأضافت أنه تم تنفيذ برنامج الدعم النقدى المشروط في 19 قرية من القرى الأكثر فقرا، حيث تم تسجيل أكثر من 210 آلاف أسرة تضم 802 ألف مواطن في برنامجى تكافل وكرامة، كما تم تقديم برنامج ثالث تحت مسمى «فرصة» وهو برنامج لتوفير فرص للتدريب والتشغيل للخروج من دائرة الفقر، إضافة إلى برنامج دعم الغذاء الذي تعمل عليه وزارة التموين، وأيضا التأمين الصحى للفقراء في 4 محافظات في الصعيد وبرنامج لتطوير 250 قرية.
