قالت غادة والى، وزيرة التضامن، إن استثمارات الدولة لابد أن توزع على مختلف المحافظات، مؤكدة أن كل مشروع يتم يوفر فرص عمل وبنية تحتية. وقالت "والى" -خلال كلمتها فى مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى اليوم- هناك عجز فى الموازنة وهناك محدودية موارد، لذا استغلوا على تحديد خرائط الفقر والقرب الأكثر فقرًا، من خلال الباحثين للوصول إلى خريطة محققة تحدد أين يوجد الفقراء، ووجدنا أفقر 19 مركزًا طبقنا عليه برنامج الدعم المقدر المشروط العام الماضى. تحدثت الوزيرة عن فكرة التواصل الفعال والمشاركة مع القطاع الخاص ودعم قضايا العدالة الاجتماعية وإلا نعمل كوزارات فى جزر منعزلة. وكشفت أنه مع قلة دعم الطاقة ترتفع نسبة دعم الصحة والتعليم والفقراء، ليس فقط توجيه التمويل ولكن التأكد من حسن وجودة الخدمة. وأضافت الوزيرة كلما قدرنا تقدم خدمات جيدة اتمنا لهم عدالة الفرصة، لأن الصحة مرتبطة بالقدرة على العمل، مع شكوى بعض المستثمرين من ضعف التجريب فى الصعيد نفسنا. وقالت "والى" إن هناك 802 ألف مواطن نقدم لهم دعم تقدر بشرط انتظام أولادهم فى الدراسة، بخلاف دعم المعاقين، لافتة إلى معاناة الصعيد من سوء التغذية وظاهرة الأقزمة. وكشفت ان الدعم النقدي وحده لا يكفى دون متابعة وبرامج تنفذ. كما تحدثت الوزيرة أنه من بين مليون ونصف يحصلون على معلش يوجد 200 الف كانوا بلا بطاقات تموين وتم توجيههم لذلك. واستعرضت إعداد الحاصلين على المعاشات المختلفة وبرامج تطوير القرية من خلال اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بقيادة رئيس الوزراء. وقالت والى إن المعاشات زادت بنسبة 5%، لأن الدولة تطلع المعاشات بقيمة 110 مليارات جنيه سنويا، وكانت 43 مليارًا عام 2010. تتحمل الخزانة العامة منها 55 مليار جنيه، لذا نريد وعى المجتمع بثقافة التأمين والقضاء على التهرب وأن يكون التأمين بقيمة الأجر الحقيقى. وأكدت أنه يتم العمل على قانون موحد المعاشات يعكس الصورة الحقيقة، بدل القانون الحالى.
