كاد موظف ببنك التنمية والائتمان الزراعي يفقد حياته على أيدي رجال الأمن بالمبنى الرئيسي؛ اعتقادا منهم أنه وراء تسريب مستندات تكشف إهدار آلاف الجنيهات في شراء "سندوتشات". تعرض الموظف، الذي يدعى حمدي الشاذلي، للاعتداء أولا أثناء مزاولته لعمله في "شونة المطرية" التابعة للبنك في نحو التاسعة صباح يوم الخميس 8 أكتوبر الحالي، من قبل فرد أمن يدعى على محمد أحمد صالح، وقام بتحرير مذكرة وقع عليها رئيس الشونة عمر عباس عثمان، كشاهد وحيد.. وقام بالاتصال بمسئولي البنك الرئيسي.. فطلبوا منه الحضور لتسوية المشكلة، وأرسلوا له سيارة أقلته إلى هناك، ومعه فرد الأمن المعتدي.. وعندما وصل إلى هناك، وبمجرد دخوله مكتب الأمن في الدور الثاني بالمبنى بالدقي، قاموا بإغلاق الباب.. وتعدوا عليه بالضرب بالأحزمة والأحذية، في وجود مدير عام التحقيقات مجدي الخشاب.. وحسب قول "حمدي الشاذلي"، في المحضر الذي حرره بقسم الدقي وحمل رقم 8966، فإنه أخذ يصرخ طالبا النجدة، ولكن أحدا لم يتدخل.. وبعد أن انتهوا من مهمتهم قاموا بإطلاق سراحه، بعد الاستيلاء على تليفونه وحافظته. الموظف المجني عليه حمدي أبو المجد الشاذلي، ويعمل موظفا إداريا بشونة المطرية التابعة للبنك الرئيسي اتهم في أقواله بالمحضر كلا من: عطية سالم عطية القائم بأعمال رئيس البنك ومحمود حراز مستشار رئيس البنك لشئون الأمن الداخلي، وفرغلي على سيد وخالد خليل محمد جميل حراس أمن بالبنك الرئيسي، وعلي محمد أحمد صالح فرد الأمن بشونة المطرية. وقال: الغريب أنهم حرروا مذكرة باعتدائه عليهم، قدموها لإدارة التحقيقات بالبنك! كانت بعض المواقع الإلكترونية قد نشرت مستندات تثبت شراء وجبات لحراس الأمن بالبنك الرئيسي، بما يعادل 42 ألف جنيه، أثناء الاحتفال بصدور قرار تكليف المحاسب عطية سالم في 04 /02/ 2014 بتسيير أعمال البنك من وزير الزراعة السابق "أيمن أبو حديد". وتم صرف هذا المبلغ بالمخالفة للتعليمات كقيمة الوجبات لحراس الأمن تحت مسميات مختلفة: بدل غداء 70.51.50 جنيهًا، وساعات إضافية 4970.67 جنيهًا، وأجور إضافية بالتكرار 9454 جنيهًا. وطبقًا للمستندات، فإنه تم صرف مبلغ آخر في يوم 03 /04 /2014 لحراس عطية سالم، وبلغت قيمة الوجبات 19885.99 جنيهًا تحت مسميات مختلفة، مثل: بدل غداء 7105.50 جنيهًا، وساعات إضافية 5441.67 جنيهًا، وأجور إضافية بالتكرار 7338.85 جنيهًا. المعروف أن خسائر البنك منذ تولى عطية سالم رئاسته وصلت إلى نحو 5 مليارات جنيه، في ظل عجز الحكومة عن سداد مديونياتها للبنك، والتي تقدر بنحو 3.7 مليارات جنيه.. في الوقت الذي يتقاضى فيه مستشاره لشئون الأمن الداخلي 7 آلاف جنيه شهريا، بعد خروجه على المعاش.
