دائما ما ارتبط اسمه بمحاربة الجماعات الإرهابية والمتأسلمة، فلم تكن النيران سلاحه ضدهم، ولم يستخدم البنادق ولا الخناجر في محاربتهم، وإنما اتخذ من الفكر وسيلته ودربه، هو حلمي النمنم الذي تولى منذ قليل حمل حقيبة وزارة الثقافة، في حالة من الذهول بين المثقفين، فلم يكن اسمه ضمن المرشحين بقوة لكرسي الثقافة، إذ تداول المثقفون اسمي الدكتور سامح مهران ومحمد عفيفي حتى اللحظات الأخيرة. والنمنم هو كاتب صحفي وباحث ومؤرخ مهتم بالقضايا التاريخية، ورئيس لدار الكتب والوثائق، إضافة إلى توليه رئاسة هيئة الكتاب عقب إنهاء ندب الدكتور أحمد مجاهد، ويأتي التاريخ الوظيفي للنمنم حافلا، فقد أعلنت وزارة الثقافة المصرية في عام 2009 عن صدور قرار وزير الثقافة فاروق حسني بندب حلمي النمنم لمنصب نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، خلفًا لوحيد عبد المجيد النائب السابق للهيئة. وبادر النمنم -آنذاك- بإصدار عدة قرارات عملت على زيادة ثقة الدولة به، ففور دخوله الهيئة العامة للكتاب بادر بإصدار قرار إداري بحظر نشر كتب قيادات الهيئة ضمن كافة الإصدارات التي تنشرها، حفاظًا على النزاهة والشفافية من جانب، ومن أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الكتاب والمبدعين الشباب في نشر ما يكتبون من جانب آخر. ويبدو دائما أن تعيين النمنم يأتي في اللحظات الأخيرة، وكأنه رجل الأزمات الذي يتولى المناصب في أحلك أوقاتها وأكثرها ظلمة، فعلى الرغم من أن عمر الحكومة الحالية لن يتعدى الثلاثة أشهر إلا أنه وافق على المنصب بصدر رحب. وللنمنم العديد من المؤلفات البحثية والتاريخية، منها: "على يوسف وصفية السادات" و"الفكر العربى والصهيونية وفلسطين"، و"الصهيونية تاريخها وأعمالها" لجورجى زيدان الصادر عن دار الهلال في 2009. ويأمل الشعب من وزير الثقافة الجديد "حلمي النمنم" التصدي للمشاكل الثقافية المزمنة والمستعصية، وإنا لمنتظرون.
