أصدر العاملون بالتأمينات الاجتماعية، بيانا اليوم الأربعاء، أعلنوا فيه رفضهم لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015. وأكد العاملون أن الدستور نص صراحة في المادة 17، على أن التأمينات الاجتماعية هيئة مستقلة، وأن قانون الخدمة المدنية في مادته الأولى، ينص على عدم تطبيقه على الهيئات المستقلة. وأشاروا في البيان إلى أن قانون التأمين الاجتماعى 79 لسنة 1975 في مواده 9/ 11/ 2014، نص على استقلالية الهيئة، وأن فتوى مجلس الدولة الصادرة في 10/ 5/ 2015، والتي نصت في حيثياتها على استقلالية الهيئة ماليا وعدم خضوعها لقانون 47 لسنة 1978 والعاملين بالدولة، وبالتالى عدم خضوعها لقانون الخدمة المدنية. وأكدوا أن وزير التضامن الاجتماعي أعلنت عدم خضوع العاملين بالهيئة لقانون الخدمة المدنية وتشكيل لجان لإعداد اللوائح اللازمة لذلك، في وقت قصير، إلا أنه تلاحظ عدم الاكتراث للحالة التي عليها العاملون بالهيئة من تأثير مادى ومعنوى بانطباق قانون الخدمة المدنية عليهم بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون. وأضافوا أنه بالرغم من الحالة التي تمر بها البلاد، إلا أنهم تقدموا في إطار القنوات الشرعية للتعبير عما بداخلهم من غضب لمخالفة القائمين على الهيئة بصندوقيها، وكذلك الوزارات المعنية لصريح الدستور والقانون والفتاوى الصادرة من مجلس الدولة، بالعديد من المذكرات لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء المعنيين. وطالبوا بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لتعديل أجور العاملين بالهيئة وأوضاعهم الوظيفية في ضوء عدم خضوعهم لقانون الخدمة المدنية من أجل احترام سيادة القانون ولاحتواء حالة الغضب لدى العاملين وعدم القيام بأعمال تصعيدية تؤثر على حسن سير المنظومة التأمينية. وأكدوا أنهم سينظمون وقفة احتجاجية يوم 5 سبتمبر الجاري، اعتراضا على قانون الخدمة المدنية، أمام الوزارة بالعجوزة، للتعبير عن مطالبهم وسرعة الانتهاء من إعداد اللوائح التي تسبب تأخرها في إضرار العاملين.
