نفت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، خضوع هيئه التأمينات الاجتماعية لقانون الخدمة المدنية، وأكدت أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مستقلة طبقاً لحكم المادة 17 من الدستور وكذا نص المادة 11 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، حيث تقضى بأن مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة وشئون العاملين وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية. وأوضحت الوزيرة، أنه ومنذ إنشاء الهيئة في عام 1994 وقد صدر لائحة إجراءات التحقيق والجزاءات وكذا لائحة المحفوظات وتم الانتهاء من إعداد مشروعات اللائحة المالية ولائحة بدلات الانتقال والسفر و اللائحة الداخلية للهيئة وجارى العمل في لائحة شئون العاملين بالهيئة وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات المختصة لإصدار هذه اللوائح. كما أنه بناء على توجيهات مجلس الوزراء بإعداد التعديلات اللازمة في القوانين للتوافق مع الدستور فقد تم إعداد مشروع قانون للتوافق مع ما جاء بالنص الدستورى وضرورة استقلال أموال التأمينات وإداراتها من خلال هيئة مستقلة.
وأكدت والي أنه قد صدرت تعليمات لهيئة التأمينات الاجتماعية للوقوف علي تعديل لائحة شئون العاملين وهو ما يتم العمل عليه خلال هذه الفترة وإصدارها بأقصى سرعة ممكنة. وأعربت والي عن تقديرها لجميع موظفي التأمينات الاجتماعية نظرا لما تلمسه من مجهودات حقيقية تنعكس علي مستوي الخدمة المقدمة لكبار السن و دعتهم إلي المزيد من العمل و الاجتهاد لان مستوي تقدم الأمم يبدأ من خدماتها المقدمة للفئات الضعيفة بالمجتمع للوصل ببلادنا إلي مصاف الدول المتقدمة.
