أكد الدكتور المهندس محمد يوسف، وزير الدولة للتعليم الفني والتدريب، أن المشروع المصري الإماراتي "التدريب من أجل التشغيل" يعد واحدا من نماذج التعاون المشترك بين البلدين، مشيدا بتضافر الجهود بين المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية ومجلس التدريب الصناعي، الذي تم من خلاله وضع خطة قدمت أساليب غير تقليدية وحلولا عملية وواقعية لإيجاد فرص عمل جديدة والحد من البطالة. وأضاف "يوسف"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد تحت عنوان "إنجاز المشروع المصري الإماراتي للتدريب من أجل التشغيل"، اليوم الثلاثاء، بمقر اتحاد الصناعات، أن من أهم ما يميز المشروع هو إسهامه في تخفيف التحديات التي تواجه مصر في مجال التدريب المهني، وترجمته جانبا مهما كان من جوانب إستراتيجية التعليم الفني والتدريب في مصر وهو الحد من تزايد معدلات البطالة. وأشاد يوسف بموقف دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا في الوقوف إلى جانب مصر، وما يلمسه كل المصريين بمختلف فئاتهم من حرص على التعاون مع الحكومة المصرية من أجل توفير وإتاحة المزيد من فرص العمل للمصريين الباحثين عن العمل بصورة تسهم في الحد من البطالة، سواء من خلال المشاريع التنموية الإماراتية التي أسهمت في توفير العديد من فرص العمل ما بين مؤقتة أثناء تشييد المشاريع أو وظائف دائمة، أو عبر تدريب الباحثين عن العمل وتأهيلهم لتلبية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل. وقال إن المشروع يعد خطوة عملية لرفع مهارات الشباب وتلبية تطلعات الباحثين عن فرص عمل وإعداد كوادر تمتلك القدرة على مواكبة الاحتياجات الفعلية للسوق المحلية والإقليمية. وكان المكتب التنسيقي للمشاريع التنمويةالإماراتية في مصر قد أطلق حملة ترويجية للمشروع تحت شعار "بإيدك.. فرصة رزق هتفيدك" استغرقت 6 أشهر، وذلك بغرض التواصل مع جيل الشباب والمرأة وإطلاعهم على البرامج التدريبية المتاحة وكيفية التسجيل فيها. ولفت إلى أنه تم إعداد نظام معلوماتي متكامل لسوق العمل، وتشغيل نافذة إلكترونية واحدة توفر كل المعلومات المتعلقة بالسوق وتكون لديها القدرة على جمع وتقييم ونشر المعلومات الخاصة بسوق العمل جميع أصحاب المصالح، من خلال لرصد الدقيق لمكونات العرض والطلب من وظائف ومهارات. وحضر المؤتمر كل من الدكتور سلطان الجابر،وزير الدولة الامارتى ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية والمهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
