أثبتت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في قضية التخابر مع قطر، حضور اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق بمحضر الجلسة ووجهت المحكمة عدة أسئلة اليه منها س: متي توليت المسئولية بالوزارة ؟ ج: 6 يناير 2013 حتى مارس 2015 س: كيف كان يتم عرض المعلومات على المتهم الأول محمد مرسي بصفته خلال فترة مسئوليتك ؟ ج: كان هناك نوعين من التقارير منها تقارير أمن وطني وكان مساعد الوزير يتولي إرسالها إلى رئاسة الجمهورية اما تقارير الأمن العام كانت ترسل من خلال مكتبي، وهناك تقارير تتضمن معلومات تمس الأمن العام توضع في ظرف سري للغاية لرئاسة الجمهورية ولا أحتفظ بنسخها منها س: هل كان يتم عرض التقارير المهمة بشكل شخصي على المتهم الأول ج: لا هي كانت بتتعرض من خلال اظرف مغلقة وكانت بتتعرض من خلال مدير مكتب الرئيس أو من خلال المستشار الأمني له " ايمن هدهد " وهو كان دائمًا همزة الوصل بين الرئيس والوزارة س: كيف كان يتم التأكد من العرض على رئيس الجمهورية ج: بتوجيه من الرئيس شخصيا أو من أحمد عبد العاطي أو من خلال ايمن هدهد ويقول لي أنه تم العرض ويبلغني بالتوجيهات وهنا احضرت المحكمة الإحراز واخرجت المضبوطات التي تم ضبطها في حقيبة بمنزل المتهم محمد الكيلاني واخرجت منه المظروف الذي يحوي ملزمة خاصة لقطاع الأمن العام والتي تحوي معلومات عن الموقف الأمني بشمال سيناء ومحاور العمل بكافة المجالات بسيناء وما يتعلق برؤي الجهات المختلفة نحو تنفيذ واستكمال الأعمال داخل سيناء وما تم تنفيذه حول اعادة الجنود المختطفين وعرضته المحكمة على اللواء محمد إبراهيم، واستكملت اسئلتها: س: ما معلوماتك عن تلك المذكرة ؟ ج: في اعقاب اختطاف 7 جنود بشمال سيناء انعقد مجلس الدفاع الوطني واتفق على اتخاذ بعض الإجراءات المقترح اتخاذها بشمال سيناء وبناء على هذا الاجتماع تم عقد اجتماع آخر بوزارة الدفاع ضم كل الأجهزة المعلوماتية مثل المخابرات والأمن الوطني والعام وممثل من أمانة وزارة الدفاع اتفق فيه على اتخاذ بعض الإجراءات عبارة عن عمل ارتكازات والدوريات بعضها من الأمن المركزي وضباط البحث وارتكازات أخرى لصعوبة المكان تشترك فيها قوات الجيش في تأمينها وأضاف: كان في بعض احتياجات الوزارة مثل تقوية شبكة الاتصالات واليات وأسلحة وتم عرضها على وقتها من خلال اللواء حمد حلمي وتم وضع ذلك في تقرير ووضعته في مظروف سري للغاية وتم توجيه إلى رئاسة الجمهورية من خلال ضابط من مكتبي وكالعادة تم توصيله إلى أحمد عبد العاطي وبعد فترة جاء توجيه من مكتب الرئيس بالعرض والموافقة على التفيذ س: ما هي المعلومات التي يحتويها هذا التقرير وما درجة سريته ؟ ج: هي معلومات أمنية تشرح طبيعة الأمن في شمال سيناء وتحديد الأماكن الحساسة التي يتمركز فيها القوات وخط سير الدوريات لتأمين المنطقة والأماكن التي تشترك فيها قوات الجيش مع الشرطة في التأمين وتحديد الصعوبات في اليات التنفيذ وطلب الموارد المالية من مدرعات وأسلحة لتنفيذ تلك الاقتراحات حيث وصل الحال إلى أن الأسلحة الموجودة مع التكفيرين يفوق بمراحل السلاح الموجود مع قوات الأمن ودرجة سرية التقرير تصل إلى سري للغاية لأنها تمس الأمن القومي وهي عبارة تكتب على التقارير التي لا يسمح لاحد الاطلاع عليها الا رئيس الجمهورية س: هل كان موجود على المظروف يفيد سرية المعلومات وانها لا تفتح ال بمعرفة رئيس الجمهورية ج: ايوة الخطاب مدون عليه أنه موجه إلى رئيس الجمهورية وفي استيكر لونه أحمر مقفول به الظرف ومكتوب عليه سري للغاية وهذا يعني أن يرسل لمدير المكتب ثم لرئيس الجمهورية س: هل تم عرض هذا التقرير على المتهم الأول بصفته ؟ ج: بالتأكيد لأن جالي توجيه بالتنفيذ س: من اخطرك بالتوجيه ؟ ج: اتصل بيا أحمد عبد العاطي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع قوات المسلحة بشأن ذلك التقرير س: مامضمون ما ابلغك بيه أحمد عبد العاطي ؟ ج: هو بلغني موافقة الرئيس على ما جاء بالتقرير وتم التنفيذ بالفعل بناء على التوجيه س: ما هو الإجراء الواجب اتباعه حيال هذه المذكرة وما تضمنه من معلومات قررت بسريتها بعد العرض على رئيس الجهورية ؟ ج: طبقا للمتعارف عليه أن فيه محاور محفوظة وهي اساسيات موجودة في التقرير بعد العرض والموافقة يتم توجيه كل قطاع بمهامه ثم يتم حفظها في مكتب الرئيس وانا اعلم من عهود سابقة بوجود خزائن مخصصة لحفظ المستندات تحت سيطرة الرئيس ومدير مكتبه س: هل يختلف طريقة حفظ المستد حسب درجة سريته والمستندات التي لا تحمل درجة السرية ؟ ج: يختلف أسلوب حفظ المستندات على حسب درجة السرية طبعا لأنها مستندات تمس الأمن القومي وبيكون حفظها شديد الحفظ س: هل من الممكن خروج تلك المستندات خارج الرئاسة ج: يجب أن يكون تحت بصر رئيس الجمهورية ومدير مكتبه أو بتوجيه منهما س: هل يجوز تداوله بأيد من العاملين بالرئاسة خلاف المتهم الأول والثاني ج: لا طبعا س: هل من الممكن تداوله لدى المستشار الأمني لرئيس الجمهورية ايمن هدهد ج: ممكن الرئاسة تكون بتطلعه على تلك التقارير ودي حاجة ترجع للرئاسة نفسها س: هل تعلم وظيفة أمين الصرفي ج: انا اعرف أنه موجود جوه الرئاسة ولكن لا اعلم وظيفته تحديدًا س: هل كان يجوز لأحمد عبد العاطي بصته رئيس مكتب رئيس الجمهورية فتح المظروف الذي يحمل ذلك التقرير والمعنون باسم رئيس الجمهورية والذي يحمل درجة سري للغاية وان يطلع عليه من عدمه ؟ ج: اعتقد ايوة لأن قوة أحمد عبد العاطي داخل الرئاسة تمكنه من ذلك ولكن في الطبيعي وظيفته بتكون العرض فقط س: وضح لنا ما الذي تعنيه قوة أحمد عبد العاطي داخل الرئاسة ؟ ج: هي شخصية قوية داخل المؤسسة وكان كل اقتراحاته مقبولة لدى الرئيس لأنه عضو بارز في جماعة الإخوان المسلمين س: وما صلة كون أحمد عبد العاطي كعضو بارز في الجماعة بوظيفته كمدير مكتب رئيس الجمهورية ج: تنظيم الإخوان المسلمين كان ليه السيطرة على الإدارة داخل الرئاسة وبعض المناصب المهمة داخل الرئاسة يشغلها عناصر من جماعة الإخوان ومنها أشخاص تم سجنهم من قبل ومنهم ايمن هدهد سبق حبسه من قبل عدة مرات وبالرغم من ذلك شغل منص المستشار الأمني لرئيس الجمهورية وأيضا اسعد الشيخة نفس الشيئ س: ما هو موقع كل من المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي وأمين الصرفي وأحمد على عفيفي وخالد حمدي ومحمد عادل كيلاني وأحمد إسماعيل ثابت وكريمة أمين الصرفي وأسماء الخطيب وعلاء سبلان وإبراهيم محمد هلال في هذه الجماعة ج: هم أعضاء في الجماعة اما بالنسبة للعناصر النسائية فانا معنديش معلومات س: ما هي الافعال المادية التي قام بها كل من المتهمين سالفي الذكر فيما يتعلق بنشاطهم بالجماعة وما هو موقع كل منهم فيها ج: ممكن الرجوع إلى مسئول النشاط في جهاز الأمن الوطني س: ما معلوماتك عن المدعو عبد المجيد مشاري ؟ ج: انا شخصيا معرفهوش اخرجت المحكمة من الإحراز مذكرة ومستند باسم أحمد عبد العاطي من قطاع الأمن الوطني يدور حول الحالة الأمنية يوم 4 ديسمبر 2012 وعرضتها على الشاهد ج: هذه المذكرة خارج مسئوليتي وخارج فترة توليتي المسئولية بالوزارة وهي مباشرة من الأمن الوطني إلى الرئاسة وهذه كانت في فترة اللواء أحمد جمال الدين واخرجت المحكمة مذكرة موجز تطوير اساليب عمل المؤسسة الأمنية في ضوء المتغيرات الأمنية الطارئة وعرضتها على الشاهد الماثل ج: هذا التقرير ليست من وزارة الداخلية ولكنها مكتوب عليها بقلم الواء عماد حسين الذي يعمل مستشار أمني لرئيس الجمهورية انذاكبعد عمله بأكاديمية الشرطة س: ما قولك وقد تم ضبط تلك الأوراق التي تحمل درجة سري للغاية ضمن أوراق أخرى بمسكن المتهم محمد كيلاني الذي تم تفتيشه بعد استئذان النيابة على الرغم من أنه ليس من بين العاملين بمؤسسة الرئاسة ولن يسبق العمل بها ج: انا في مارس 2014 اخطرني مساعد الوزير للأمن الوطني أنه عنده معلومات أكدتها التحريات أن هناك مجموعة من الوثائق التي تمس الأمن القومي بحوزة أحد الأشخاص وانها تم تسريبها من داخل رئاسة الجمهورية انا وجهت بتقنين الإجراءات بضبط المتهم والعرض على النيابة وبعدها بويومين أبلغني أنه تم ضبط عدد كبير من الأوراق والمستندات على قدر كبير من السرية وان كان تم هذا المخطط الاجرامي قد تم كان يؤثر على الأمن القومي للبلاد لغاية سريتها س: هل تعلم كيف تم تسريب تلك المستندات ؟ ج: ارجو الرجوع إلى القائمين على التحريات والضبط لدقة الاجابة والمعلومات س: هل تم احاطتك من القائمين على التحريات عما إذا كانت أي من المتهمين الأول والثاني على علم واشتراك في تسريب تلك المستندات من عدمه ؟ ج: رئيس الجهاز الأمن الوطني اللواء خالد ثروت أن فعلا هما كانوا على علم بذلك في اعقاب 30 يونيو واعتقد أن في محضر التخريات محدد دور كل منهم س: وما تعليلك لذلك التسريب ؟ ج: اعتقد بعد 30 يونيو وانتهاء عصر الإخوان في مصر فهذه كانت اساليب من الجماعة للاضرار بالأمن القومي لمصر - استدعت المحكمة مسئول المساعدات الفنية عن بياناته وقد اثبتتها في محضر الجلسة س: هل تستطيع عرض محتوى الهارد ديسك ج: ايوة وقد حلفته المحكمة اليمين القانونية وسلمته المحكمة الهارد ديسك رقم 1 والذي يحوي مضبوطات وإحراز القضية وقد لاحظ المحكمة وجود ثلاث شاشات عرض وهم سبق إثبات موصفاتها في جلسات سابقة وتأكدت المحكمة من رؤية المتهمين لها بوضوح وأمرت المحكمة بالعرض وقرر الفني أن ملف العرض لا يقرأ محتوى الهارد ديسك ويسأل عن ذلك الفني الذي قام بتخزين على الهارد فأستعاد منه الحرز وعاد القاضي في توجيه الأسئلة للشاهد عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضويه المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وبحضور المستشار عماد شعراوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا وأمانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد
