استطاعت "مافيا" السياحة في الدول المصدرة لها أن تسلب بعض المقاصد السياحية جزءا من دخلها، عنوة تارة وبالتنسيق مع صانع القرار تارة أخرى، تحت مزاعم كثيرة لا مجال لمناقشاتها، حيث يعلم القاصى والدانى ممن يعملون في هذا المجال ما يحدث من عمليات نصب من منظمى الرحلات في بعض الأسواق، ولم يستطع أي مقصد سياحي مواجهة تلك الظاهرة التي تؤثر بالسلب على اقتصادياته.. بداية تلك الممارسات كان في مطلع عام 2005 حيث بات واضحا وقتها ظهور سياسات تسويقية وأخرى تسعيرية فرضتها شركات متعددة الجنسيات تم الاتفاق فيما بينهم على إعادة رسم خريطة السفر للمقاصد السياحية، ترتب عليها ظهور تكتلات جديدة من منظمى الرحلات في الأسواق المصدرة للسياحة تزامن ذلك مع حدوث طفرة في بعض المقاصد دون أسباب واضحة، وبدا الخلل واضحا بين مقصدا وآخر. لم يستوعب أحد وقتها أن تدنى الأسعار أو بالأحرى حرق الأسعار التي اتبعها كثيرون من أصحاب المنشآت السياحية كان جزءا من عمليات نهب منظمة، تمت بفعل فاعل "منظمو الرحلات" وقتها لم تتدخل الدولة في السياسات التسعيرية واعتبرتها، ممارسات فردية لن تؤثر كثيرا، بعدها ظهرت عمليات احتكار واضحة تحت مسمع ومرأى الدولة، وهنا أتحدث عن مصر، أتذكر كلمات كان يرددها الوزير الأسبق د/ممدوح البلتاجى أن "حرق الأسعار يؤثر على جودة المنتج السياحي" غاب البلتاجي وتصدرت العمليات الاحتكارية المشهد حتى وصلت أن تباع مصر في الخارج ب 20 دولارا في الليلة، وأن تدفع 200 دولار لكرسي الطائرة "الخالي" شركات أجنبية تساعدها بعض أصحاب النفوس الضعيفة والمستفيدين من سرقة جزء من إيرادات السياحة، شكوى أصحاب البازارات، شركات النقل السياحي، رسوم دخول المتاحف الأثرية، تذاكر الطيران، كلها ذهبت أدراج الرياح وغلبت عليها تلك الممارسات الاحتكارية تحت مزاعم العرض والطلب وسياسة انفتاح السوق وكلها جمل مطاطة لا تسمن ولا تغنى من جوع الهدف منها خلق مبررات لأفعالهم المشينة.. تأثر بالطبع بعض أصحاب المهن التي تعتمد في رزقها على السياحة حتى إن كثيرين من المرشدين السياحيين لم يجدوا عملا ولم تتوافر لهم فرصة في ظل ما يحدث. اهتم صانع القرار السياحى في مصر بإرضاء تلك الشركات حتى وصل بنا الحال إلى ما نحن عليه، والغريب أن الجميع يكذب ويحدثنا عن إنجازات وهمية تتحقق، حتى أصبحت صناعة السياحة "كالست الغلبانة" التي فقدت "سندها" في الحياة وباعتبارها صناعة حساسة تتأثر "بلطم الخدود" "وشق الجيوب" لم تجد من يدافع عنها طيلة أعوام كثيرة مضت. أصاب الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تناول ملف السياحة في مباحثاته ولقاءته أثناء زيارته إلى روسيا، لأسباب عدة أهمها حالة الوهن التي أصابت السوق في أوربا بشكل عام بالإضافة إلى الإهمال والتراخى في الرسالة الاتصالية المصرية في تلك الأسواق، رسالته وصلت للمواطن في أوربا المتابع لتفاصيل زيارته إلى روسيا، ربما يستطيع وزير السياحة المصرى العمل على استعادة الحركة السياحية في بعض الأسواق في أوربا وليس كلها بالطبع ويستفيد من تحركات الرئيس في تلك الدول. ظهر الرئيس في المشهد، باعتباره "سندا" لقطاع السياحة المصري أمام العالم. يبقى أن يقود "خالد رامي" وزير السياحة حملة قومية تضم رجال الأعمال المصريين من رموز القطاع السياحي يجوب بهم الأسواق المصدرة للسياحة لمواجهة التكتلات فيها والممارسات الاحتكارية "مبادرة" اقترحها على الوزير ربما قد تساعده في أشياء كثيرة.
