أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن هناك مراجعة مستمرة لكافة الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر مع مختلف التكتلات الاقتصادية للوقوف على إيجابيات وسلبيات تلك الاتفاقيات للتعامل معها بشكل يلبى مصالح حركة التجارة المصرية خاصة، في ظل توجه العديد من دول العالم لعقد اتفاقيات تجارية جديدة. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقده الوزير مع اللجنة المشكلة من ممثلى وزارات الخارجية والمالية والتعاون الدولى والصناعة والتجارة والاستثمار والكهرباء والزراعة؛ وذلك لبحث تأثير اتفاق المشاركة عبر الأطلنطى الأمريكية الأوربية للتجارة والاستثمار TTIP على الاقتصاد المصرى. وأشار إلى أن المتغيرات التي شهدتها الساحة العالمية منذ بداية هذه الألفية، قد غيرت المشهد الاقتصادى تماما، والسبب يرجع إلى أن دول مثل الهند والبرازيل أو غيرها من الدول التي كانت في مراحل النمو، لم تعد هكذا في عام 2015، ولا يمكن أن تعامل على أنها دول نامية وتستفيد من مقررات جولة الدوحة للتنمية، ونتيجة لذلك تسعى دولة مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية لعقد اتفاقيات تجارية مع العديد من التكتلات الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم مثل الاتحاد الأوربي، وكذا دول المحيط الهادى واليابان ودول شرق آسيا، وذلك بعيدًا عن مظلة منظمة التجارة العالمية WTO. وأضاف الوزير أن هذه الاتفاقيات- والتي لم توقع بعد - ستغير من شكل خريطة التجارة الدولية، وسيكون لها آثار على الدول النامية، ومن بينها مصر، لافتا إلى أننا يجب أن ندرس الآثار المترتبة على عقد مثل هذه الاتفاقيات وكيفية الاستفادة منها. وأشار عبد النور إلى أنه خلال العامين الماضيين تم إجراء 7 جولات من التفاوض بين الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوربي لإقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين، وستكون هناك جلسة ثامنة في بروكسل خلال شهر فبراير القادم، ومن ثم فإنه يحق للدول المهتمة، ومن بينها مصر حضور المفاوضات دون المشاركة فيها، موضحا أن تلك المنطقة ستكون أكبر منطقة تجارة حرة إقليمية على مستوى العالم حيث تغطى نحو 25% من حجم التجارة العالمية، حيث تتناول تلك الاتفاقية العديد من الموضوعات المتعلقة بالتجارة أهمها التجارة السلعية، والتجارة في الملابس والمنسوجات، والقيود غير التعريفية، وقواعد المنشأ والتجارة في الخدمات، والتجارة الإلكترونية، والاستثمار، والعمالة، والبيئة، والملكية الفكرية، والشفافية، ومكافحة الفساد، وآلية فض المنازعات. وأضاف الوزير أن اللجان التي تم تشكيلها هدفها إجراء الدراسات اللازمة بشأن تلك الاتفاقية، وتحديد الآثار السلبية والإيجابية على الاقتصاد المصرى، وأهم الإجراءات اللازم اتخاذها، وكيفية الاستفادة من تلك الاتفاقية خلال المرحلة المقبلة. وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا خلال شهر يوليو الماضى بتشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة، وعضوية كلٍ من وزراء الخارجية، والتعاون الدولى، والمالية، والاستثمار، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والزراعة، واستصلاح الأراضى، تتولى بحث تأثير اتفاقية المشاركة عبر الأطلنطى الأمريكية الأوربية للتجارة والاستثمار TTIPبشكل مفصل على القطاعات المختلفة، وما يمكن اتخاذه من إجراءات لتجنب الآثار السلبية من تلك الاتفاقية، كما صدر أيضًا قرارا لوزير الصناعة بتشكيل لجنة فنية برئاسة الوزير مفوض تجارى على الليثى رئيس جهاز التمثيل التجارى، وعضوية كافة الوزارات السابقة التي شملها قرار رئيس الوزراء لإجراء الدراسات اللازمة على أن تعقد هذه اللجنة إجتماعاتها بشكل دوري، وأن ترفع تقرير شهرى للجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزير الصناعة لمناقشتها، واعتمادها تمهيدا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
