أكد مصدر قضائى بمحكمة الأسرة أن الأسانيد التي اعتمد عليها دفاع الفنان أحمد عز في المذكرة التي قدمها إلى المحكمة للاستئناف على حكم محكمة أول درجة بإثبات نسب توأم الفنانة زينة له، واهية وضعيفة. وأضاف المصدر في تصريح لفيتو أن عز قدم الأسانيد في المراحل الأول من التقاضى لمحكمة أول درجة ولم تنظر إليها ورفضتها وقضت بإثبات النسب له، مشيرا إلى أن طوق النجاة للفنان أحمد عز هو الخضوع لتحليل البصمة الوراثية ال "دى أن إيه"، حيث يعتبر الفيصل الوحيد في مثل هذه القضايا. واعتمد دفاع عز في المذكرة التي قدمها لمحكمة الاستئناف على عدة أسباب وهى تقارير تتبع هاتفى زينة وأحمد عز والتي أثبتت تواجد زينة في منطقة مصر الجديدة، وتواجد عز في منطقة الشيخ زايد على عكس ما أفادته المدعية بتواجدهما معا في حفل زفافهما في منطقة الرحاب. واستند دفاع الفنان أحمد عز على عدم توافر عقد يفيد بزواج موكلهم بالفنانة زينة، أو وجود إية علاقة تجمع بينهما من أي نوع، وكذلك على الأقوال المتضاربة لشهود الفنانة زينة أمام النيابة والمحكمة، إضافي إلى استبعاد المحكمة لأية صور تقدمت بها الفنانة تجمعها بعز. يذكر أن محكمة الأسرة بمدينة نصر قضت في يونيو الماضى بإثبات نسب طفلى الفنانة زينة "عز الدين وزين الدين" إلى المدعي عليه، أحمد عز الدين على عزت، وألزمته بالمصروفات وخمسة وسبعين جنيهًا أتعاب المحاماة. وجاء في حيثيات الحكم أن المدعية (زينة) غير محرمة شرعًا على المدعى عليه ( أحمد عز )، وتبين ذلك في حضور الشهود، كما أن المدعى عليه عاشرها معاشرة الأزواج وسافرا معًا. وأشارت الحيثيات إلى أن تلك الزيجة ما زالت قائمة وأن زينة حملت من عز ورزقت بطفلين، الأمر الذي يكون وفقًا للقانون، ولراجح المذهب الحنفى توافرت لقيام الزوجية وثبوت نسب الصغيرين بالفراش كل الشرائط الشرعية. وأضافت الحيثيات أن المدعى عليه لم يقم الدليل على عدم وجود علاقة زوجية قائمة بينهما، كما لم يثبت عدم التلاقى بينه وبين المدعية، لا سيما أنه امتنع عن الخضوع لإجراء تحليل البصمة الوراثية، لبيان عما إذا كان الصغيران ابنيه من عدمه. وأكدت المحكمة أن الصغيرين هما ابنا المدعى عليه لصحيح النسب الشرعى، ومن ثم تكون الدعوى أقيمت على سند صحيح من الواقع والشرع والقانون، مما يتعين معه على المحكمة إجابة المدعية (زينة) طلباتها، الأمر الذي تقضي معه بإثبات نسب الصغيرين «عز الدين وزين الدين» للمدعى عليه. وألزمت المحكمة المدعي عليه ( الفنان أحمد عز) بالمصروفات، عملًا بنص المادة 184 من قانون المرافعات، والمادة 187 من قانون المحاماة، والمعدل بالقانون 10 لسنة 2002.