سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
منظمات المجتمع المدني تبدأ تحركاتها لمتابعة الانتخابات البرلمانية.. «ابن خلدون» يسجل 1500 مراقب.. «شايفنكم» تدفع ب 2000 متابع.. و«الائتلاف المصرى»: العمل يبدأ مع فتح باب الترشح لرصد الحملات الدعائية
بعد ساعات قليلة من إعلان اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية عن موعد فتح باب التسجيل لمنظمات المجتمع المدنى التي ستراقب على الانتخابات المقبلة، حسمت بعض المنظمات موقفها بشأن التقدم لتسجيل مراقبيها بشكل منفصل بعيدا عن تحالفي «المصرى للمراقبة على الانتخابات»، و«البعثة الدولية المحلية المشتركة»، اللذين يضمان كل منهما عدد كبير من المنظمات والجمعيات الحقوقية. ابن خلدون أعلن مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، خطته لاستخراج تصاريح المراقبة لنحو 1500 متابع، وذلك خلال تصريح إبراهيم حسن، مدير البرامج بالمركز ل «فيتو»، والذي أكد أن المركز سيتقدم يوم الثلاثاء المقبل بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات لتسجيل 1500 مراقب فقط ثم يبدأ بعد ذلك في التجهيز لعملية المراقبة وإصدار التقارير المفصلة حول العملية. فقر التمويل وأضاف حسن ل «فيتو»، أن المركز يدفع لأول مرة بعدد قليل جدا من المراقبين، مرجعا السبب في ذلك إلى ضعف التمويل المادى الذي يتعرض له المركز وعدة جهات حقوقية أخرى ممن تعتمد على الدعم المادى من قبل بعض الجهات العربية والأجنبية لإتمام أنشتطها ومشروعاتها، وذلك بعد الحرب التي خاضتها وزارة التضامن الاجتماعى بدعوتها المنظمات الحقوقية لتوفيق أوضاعها بموجب القانون 84 لعام 2002 وتجفيفها لكافة منابع التمويل الخارجى. وتوقع حسن أن تمتنع منظمات كثيرة جدا عن المشاركة في مراقبة الانتخابات القادمة، مذكرا بما حدث حين فتحت اللجنة العليا للانتخابات بابها لتسجيل المنظمات المراقبة في الفترة ما قبل الطعن على قانون الدوائر، وقد تقدم حينها نحو10 منظمات فقط من بين آلاف المنظمات التي كانت تتابع الاستحقاقات السياسية بشغف وتهرول للمشاركة في المراقبة ولكن هذه المرة لم يحدث بسبب ركودها ووقف نشاطها لوقف تمويلاتها الخارجية. «شايفنكم» وقال أحمد حافظ، المدير التنفيذى لحركة «شايفنكم»، إن الحركة تدرس حاليا تقديم طلب للجنة العليا للانتخابات من أجل استخراج تصاريح متابعة انتخابات مجلس النواب المقبلة، من خلال الدفع بنحو 2000 متابع. وأوضح ل«فيتو» أن الحركة سجلت 2000 مراقب في المرة السابقة قبل قبول الطعن على قانون الدوائر ووقف خطة البرلمان لحين تعديله، وتسعى هذه المرة لزيادة العدد والدفع بعدد أكبر مدرب أكثر ومؤهل بشكل سليم لمتابعة الانتخابات، والمساعدة في إعداد التقارير النهائية عن سريان العملية الانتخابية. الائتلاف المصرى وأوضح أحمد نصر عبد العظيم، رئيس الائتلاف المصري لمراقبة الانتخابات، أن الائتلاف سيدفع ب1500 مراقب في الانتخابات البرلمانية المقبلة تم تسجيلهم عبر الموقع الرسمى للجنة العليا للانتخابات، من قبل خلال الفترة التي منحتها اللجنة للمنظمات لتسجيل مراقبيهما قبل قبول الطعن على قانون الدوائر وتأجيل الانتخابات لحين تعديله. وأكد ل«فيتو» أن بعض المنظمات فهمت قرار اللجنة الصادر أمس خطأ متوقعين أنهم سيضطرون لتسجيل مراقبيهم من جديد، موضحا أن القرار يطالب المنظمات والإعلاميين الذين لم يسجلوا من قبل البدء في عملية التسجيل، وبالتالى فالائتلاف لن يلجأ للتسجيل مرة أخرى. وأضاف أحمد نصر أن مراقبة الائتلاف للانتخابات المقبلة الفعلية ستبدأ منذ فتح باب الترشح والحملات الدعائية للمرشحين وأيام التصويت على الانتخابات وفرز الأصوات حتى إعلان النتائج، وإعداد تقارير مفصلة عما تم رصده خلال كل فترة وطرحه على الرأى العام وتقديم نسخة منها للحكومة.
