أمرت نيابة العبور برئاسة أحمد عيسى وبإشراف المستشار مؤمن سالمان المحامي العام لنيابات شمال بنها باستدعاء المسئول عن تحرير مخالفات المصانع في جهاز مدينة العبور لسؤاله حول واقعة الحريق الهائل الذي اندلع بمصنع الأثاث المكتبى. كما استعجلت النيابة تقارير معاينة المعمل الجنائي للحريق لبيان أسبابه وتحريات المباحث حول الواقعة. فيما قرر النيابة بصرف مدير إدارة تراخيص بالجهاز من النيابة عقب سماع أقواله في واقعة الحريق وأكد مدير التراخيص في التحقيقات أن المصنع صدر له رخصة مؤقتة لمدة شهور منذ 3 سنوات وبعد انتهائها لم تصدر أي تراخيص جديدة وإنه ليس مسئولا عن تحرير المخالفات للمصانع ويوجد مسئول بالجهاز عن متابعة المخالفين منهم. وكانت نيابة العبور قد أمرت بحبس كل من محمد صهيل مصباح نائب رئيس مجلس إدارة مصنع الأثاث المحترق وأحمد محمد عبد اللطيف مدير المصنع 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق ويراعى لهما التجديد في الميعاد القانوني ويحرر لهما فيش وتشبيه وتطلب صحيفة سوابقهما. ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة القتل والإصابة والتسبب في الحريق وعدم الالتزام باشتراطات وإجراءات السلامة المهنية كما أمرت النيابة بضبط وإحضار كل من محمد هانى عبد العزيز وبسام عبد العزيز محمد وأيمن رياض عبد الله وعبد القادر محمد وليد سكر وعرضهم فور الضبط. كما كشفت التحقيقات أن انهيار سلم المصنع وبعض الأجزاء من المباني وتدافع العمال وعدم وجود مخرج للطوارئ تسبب في زيادة عدد الضحايا حيث حاصرت النيران العمال عقب اشتعالها بسبب انفجار كمبروسر أدى لتهدم السلم. وكشفت معاينة النيابة والأدلة الجنائية أن الحريق شب بسبب انفجار كمبروسر خاص بالمصنع موجود في الطابق الأرضي بالمصنع فأدى ذلك إلى تهدم سلم المصنع واشتعال النيران في جميع أنحاء المصنع ووجود كميات كبيرة من التنر والبلاستيك ساعدت على الاشتعال.
