قال مرصد الانتخابات البرلمانية التابع للبعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات، "مصر 2015"، إن الأحزاب المعارضة لمشروع قانون مكافحة الإرهاب المزمع يرون أن بعض مواد القانون تتعارض مع بعض مواد الدستور. وأوضح المرصد أن الانتقادات تعتبر أن مواد القانون تتضمن تقييدًا واضحًا للحريات، خاصة حرية الإعلام، وتمنح حصانة زائدة للجهات الأمنية، حيث طالبت الأحزاب بعرض القانون للحوار المجتمعى والأخذ بمقترحاته قبل إصداره رسميًا، ومن أهم الأحزاب الرافضة المصري الديمقراطي، الكرامة، التحالف الشعبي. وأضاف المرصد أن هناك بعض الأحزاب التي لم تعلن الرفض القاطع للقانون، وأيدت القانون وتحفظت فقط على بعض النصوص الواردة به أو على طريقة عرضة، مؤكدين ضرورة الحوار المجتمعي حوله، ومن أهم هذه الأحزاب الوفد، الإصلاح والنهضة، المحافظين. وعلى الجانب الآخر أعلنت بعض الأحزاب موافقتها ودعمها القانون، ورأت أن الدولة تخوض حربًا ضروس مع الإرهاب، وهو ما يتطلب تشديد العقوبات القانونية، موضحة أنه لا تعارض بين القانون والدستور، وأهم هذه الأحزاب الحركة الوطنية، الجيل الديمقراطي، حماة الوطن، الإصلاح والتنمية، التجمع. وتابع المرصد: رغم أن الحكومة المصرية بادرت بعقد لقاء مع نقابة الصحفيين التي عارضت بعض مواد القانون، فإنها لم تعقد اجتماعًا مماثلًا مع القوى السياسية لمحاولة تقريب وجهات النظر حول القانون.
