وافق مجلس الوزراء على اعتماد قرارات المجلس الأعلى للموانئ بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 يونيو 2015، بشأن اللائحتين المنظمتين للأنشطة المرتبطة بأعمال النقل البحرى ومقابل الانتفاع بها، ومقابل الخدمات التي تؤدى للسفن داخل الموانئ، في إطار تحديث وتطوير الحزمة التشريعية المنظمة للأنشطة المرتبطة بالنقل البحري، ومقابل الانتفاع بها رفعًا للقدرة التنافسية للموانئ البحرية المصرية وتحسين أداء الخدمات بها. واستحدثت اللجنة المشكلة لدراسة شروط وضوابط مزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى، عدد من الأنشطة أدرجت في الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى وكذا إعادة تقييم وحساب مقابل الانتفاع بترخيص المزاولة في بعض الحالات ومقابل خدمات الميناء، كما أجريت المقارنات بين الأسعار المحلية والأسعار السائدة في بعض موانى دول الجوار بنفس الخدمات على سبيل الاسترشاد، وروعيت خلالها معدلات التضخم والرغبة في زيادة إيرادات هيئات الموانئ لتدعيم قدرتها على الصيانة والتطوير وتحديث البنية الأساسية ولتحسين جودة الخدمات المؤداة. كما دمجت اللجنة الحزمة التشريعية المنظمة لشروط وضوابط مزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى ومقابل الانتفاع بها في قرار لائحي موحد ييسر على متخذ القرار الإلمام بدقائق العمل، ومن جهة أخرى يسهل على المتعاملين مع الميناء التعرف على شروط وضوابط مزاولة النشاط البحرى والمقابل الواجب تأديته. وقامت اللجنة أيضا بدمج الحزمة التشريعية الخاصة بالخدمات التي تؤدي للسفن داخل الموانئ وتحديد مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ومقابل الخدمات الإلكترونية في قرار لائحى موحد للخدمات المؤداة للسفن ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بشأن رسوم الإرشاد. وروعى في مقترح اللائحتين الموحدتين عدم المساس بالسلع الإستراتيجية والتموينية والمواد البترولية حيث نص صراحة على عمل بروتوكول بين كل من وزارة النقل ووزارة التموين والبترول يحدد قيمة فئات التحاسب، فضلًا عن مراعاة الأسعار السائدة بدول الجوار حفاظًا على القدرة التنافسية للموانئ البحرية التجارية المصرية.
