أكد محمد عثمان، نقيب محامين شمال القاهرة، أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد يتضمن مواد تخالف نصوص مواد الدستور الخاصة بضمانات وكفالة حق الدفاع وحرية الرأي والتعبير والحريات العامة. وأضاف «عثمان» في تصريحات صحفية، أن هذه النصوص تحتاج إلى إعاده الصياغة والتعديل لتتماشى مع دستور 2014». وشدد على أن الالتزام بنصوص الدستور في التشريع لا يقل أهمية عن احتياجنا لعداله سريعة وناجزة في مواجهة الإرهاب.