أكد المستشار محمد عبد الهادي، عضو مجلس إدارة نادي القضاة سابقا، أن مجلس القضاء الأعلى هو وحده صاحب سلطة اختيار النائب العام، مشيرا إلى اختياره من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين. وأضاف في تدوينة، على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي: بمجرد اختيار مجلس القضاء الأعلى لشخص يتولى منصب النائب العام يأتي القرار الجمهوري بالتعيين ليكشف عن واقع تم بموجب هذا الاختيار، مضيفا أن تعيين النائب العام بات وفقًا لدستور مصر 2014 من سلطة مجلس القضاء الأعلى. وأشار إلى أن الاجتهادات في الآونة الأخيرة كثرت حول تحديد الإجراءات الواجب اتباعها لاختيار وتعيين النائب العام، خلفًا لشهيد الوطن والقضاء المستشار هشام بركات. وأوضح أن المادة 189 من الدستور، قطعت كل الجدل حين نصت في فقرتها الثانية على أن "يتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله". يذكر أن المستشار علي محمد عمران، القائم بأعمال النائب العام الشهيد هشام بركات لحين انتهاء المجلس من اختيار النائب العام الجديد، ووفقا للمادة 23 من قانون السلطة القضائية الحالي رقم 46 لسنة 1972 واجبًا، يتولى منصب النائب العام أقدم النواب العامين المساعدين.
