يعقد المجلس الأعلي للقضاء برئاسة المستشار أحمدجمال الدين رئيس المجلس الأعلي اجتماعه الأول، وسوف يتناول قضية اختيارالنائب العام الجديد خلفًا للمستشار الشهيد هشام بركات، الذي تم اغتياله علي يد جماعةإرهابية وقد أكد مصدر قضائي أن المادة 23 من "قانون السلطة القضائية" الحالي رقم 46 لسنة 1972 تنص علي أنه في حال خلو منصب النائب العام، يتولى المنصب أقدم النواب العامين المساعدين. وتنص المادة على "أنه يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم - عدا محكمة النقض - النائب العام أو أحد النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين أو رؤساء النيابة أو مساعديها أو معاونيها، وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله أقدم النوّاب العامين المساعدين وتكون له جميع اختصاصاته"، حيث يتم اختيار أقدم نائب عام مساعد لفترة مؤقتة، لحين اجتماع مجلس القضاء الأعلى، واختيار النائب العام الجديد ويتم عرض اسمه على رئيس الجمهورية ليصدر قراراً بالتعيين. وأن المادة 189 نصت على أن "النيابة العامة يتولاها نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قراراً من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله. وقد تضمنت الترشيحات مجموعه من الأسماء وهم المستشار عادل السعيد النائب العام السابق ومساعد وزير العدل والذي عمل لأكثر من 10 سنوات نائب عام مساعد أثناء فترة تولي المستشار عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام ، والمستشار محمد شرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة، والمستشار مصطفى حسن عبدالله، والمستشار أحمد بيومي عضو المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار هشام سرايا الرئيس بمحكمة الجنايات، والمستشار هشام بدوي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة" علي عمران مدير التفتيش القضائي، وزكريا عبد العزيز النائب العام المساعد ورئيس محكمة الاستئناف، والمستشار أحمد العدل رئيس مكتب التحفظ على الأموال، والمستشار عبدالجواد موسى رئيس المكتب الفني بمحكمة النقض، والمستشار عدنان الفنجري النائب العام المساعد الأسبق ورئيس محكمة الجنايات، والمستشار عمرو مروان رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.
